صوت البصرة/
ردت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى إلغاء المرسوم الجمهوري بتعيين اسعد العيداني محافظاً للبصرة.
و قالت المحكمة في قرار رسمي صادرٍ عنها: أنه “بعد تدقيق طلب إصدار الأمر الولائي من هذه المحكمة فقد أثبت عدم توافر صفة الاستعجال فيه، ولا حالة الضرورة التي تقتضي إصداره، إضافة الى ما تقدم فإن الاستجابة لمضمونه يعني الدخول بأصل الحق وإعطاء رأي مسبق بالدعوى المقامة أمام هذه المحكمة بالعدد (٦٣) / اتحادية / ٢٠٢٤) المطالب بموجبها الحكم بعدم صحة وإلغاء المرسوم الجمهوري رقم (1) لسنة ۲۰۲٤ الخاص بتعيين أسعد عبد الأمير عبد الغفار العيداني بمنصب محافظ البصرة وإزالة الآثار المترتبة عليه واعتباره كأنه لم يكن”.
وتابع القرار، إن “ذلك يتعارض مع الأعراف القضائية المستقرة في الأقضية الدستورية للدول العربية والأجنبية، ومع ما استقر عليه القضاء العراقي بشقيه الدستوري والعادي، وما تضمنته التطبيقات القضائية الراسخة في هذا المجال استناداً لأحكام الدستور والقوانين النافذة، القائمة على أساس إحقاق الحق وتحقيق العدالة والإنصاف بعيداً عن الميول والأهواء والتعسف والإطراء، فلا لوم للائم فيما صدر حقاً من قول أو فعل”.
وأصدرت المحكمة قرارها: إن “البت بطلب طالب إصدار الأمر الولائي، واجب الرفض لسببين.. الأول: هو انتفاء صفة الاستعجال فيه، وانتفاء صفة الضرورة التي تقتضي إصداره والثاني: يكمن بأن البت فيه يعني الدخول بأصل الحق وإعطاء رأي مسبق بالدعوى المقامة أمام هذه المحكمة بالعدد (٦٣ / اتحادية / ۲٠٢٤)، وفقاً للتفصيل المشار إليه أنفاً، ولما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا رفض طلب إصدار الأمر الولائي المقدم من عدي عواد كاظم الحسين، وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة (٩٤) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥”.
