ناقشت وزارة التخطيط ،اليوم الأحد، آليات تعويض المقاولين العراقيين المترتبة على الجهات الحكومية.
وقالت الوزارة في بيان: إن “نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس اليوم ، اجتماعاً مشتركاً بين وزارة التخطيط وديوان الرقابة المالية، بحضور رئيس الديوان عمار صبحي، خُصص لمناقشة آليات تعويض المقاولين العراقيين المترتبة على الجهات الحكومية، من جرّاء تنفيذ المشاريع الحكومية التي توقفت بموجب القرار 347، لسنة 2015”.
وأضافت أن “الاجتماع الذي حضره وكيلا وزارة التخطيط، وعدد من المديرين العامين في الوزارة، وديوان الرقابة المالية، شهد مناقشة مستفيضة، لمبالغ التعويضات، وآليات صرفها، وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة، والعمل المشترك، لضمان حقوق جميع الأطراف، سواء كانت الجهات المستفيدة أو الشركات المنفذة للمشاريع”.
ولفتت إلى أن “الطرفين اتفقا على إعداد تقرير مشترك، يتضمن، وضع الحلول والمعالجات لجميع المشكلات التي تعرقل إطلاق التعويضات، وفقاً للقانون ونصوص العقد، وفي حدود الكلفة الكلية للمشروع أو العمل”.