صوت البصرة – متابعات /
أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، نتائج تقصيها عمل الهيئة العامة للضرائب، داعيةً إلى قيام الهيئة بتطبيق “نظام إدارة الضرائب المُتكامل والخدمات الإلكترونية” على قسم كبار المُكلفين كمرحلة أولى؛ تمهيدا لتطبيقه على جميع مفاصل الهيئة.
وقالت الهيئة في بيان تلقته /اذاعة صوت البصرة/، إن “دائرة الوقاية في الهيئة أشارت، في تقرير أعدته عن الزيارات الميدانية للهيئة العامة للضرائب والتشكيلات التابعة لها، إلى أهمية إعمام العمل (بالنظام) على مُؤسسات الدولة ذات التماس المُباشر بالمواطنين بعد تقييم التجربة وثبوت نجاحها؛ للوصول إلى تسهيل إنجاز مُعاملات المواطنين والحد من الفساد، وضمان تعظيم الموارد الماليـة للدولة”.
وأضافت الهيئة، أن “التقرير المُرسلة نسخة منه إلى مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزير المالية، أضاف أن وزارة المالية شرعت بعقد اتفاق مع البنك الدولي لمصلحة الهيئة العامة للضرائب؛ لتوفير(نظام إدارة الضرائب المتكامل والخدمات الإلكتـرونية)، مُشيرا إلى أن النظام لا يحتاج إلى تمـويل خارجي، بل يتم تمويله من خلال المُوازنة العامة، ويعمل على تقديم الخدمات لأغراض البحث والتصميم والتطوير والخدمات الاستشارية الشاملة لأنشطة المُشتريات، وإلغاء العمليات اليدوية والورقية”.
وأشار التقرير، بحسب البيان، إلى أنه “تم تقصي مُتابعة تنفيذ الفقرة الثالثة من أهداف الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام (2017 – 2021) المُتضمنة تقويم الأداء في الهيئة العامة للضرائب؛ بغية تعظيم الإيرادات لضمان التحاسب الضريبي السليم لكبار مُكلفي الدخل، للارتقاء بمُستوى أداء مُؤسسات الدولة في تقديم الخدمات الفضلى للمُواطنين بما يحفظ كرامتهم وتسهيل إنجاز مُعاملاتهم؛ للحد من الوقوع في مهاوي الفساد”.
وأوضح التقرير أن “الهيئة العامة للضرائب شرعت بتفعيل العمل بنظام التحاسب الضريبي الإلكتروني الشامل عن طريق إطلاق (الرقم الضريبي) لجميع المُكلفين، سواء كانوا أشخاصا أو شركات، وتطبيقه على بعض الجهات، خاصة الشركات وكبار المُكلفين”.
وأفاد التقرير بأنه، “بعد نجاح التجربة وتجاوز مُعوقات العمل واستكمال الخطوات كافة للتطبيق الشامل، سيتم التوسع بنظام التحاسب الضريبي الإلكتروني؛ ليشمل جميع الأقسام والفروع، لافتا إلى التنسيق بين الجهات الحكومية التي تكون الأساس في تغذية الهيئة العامة للضرائب بالمعلومات”.
وتابع، أن “العمل بنظام التحاسب الضريبي الإلكتروني الشامل يهدف إلى الحد من الفساد الإداري والمالي، وزيادة المبالغ المُتحصلة من جباية الضرائب، والحفاظ على سلامة المعلومات وسريتها، فضلا عن أهمية النظام في رسم الخطط الاقتصادية الاستراتيجية لجميع القطاعات، وسهولة استخراج التقارير الضريبية الإحصائية على مُستوى القطاعات كافة، وتوفير الموارد البشرية للهيئة، والسرعة في إنجاز المُعاملات”.
وبين أن “الإيرادات المالية المُتحققة عن جباية الضرائب من قسم كبار المُكلفين، منذ استحداث القسم وفك ارتباطه عن قسم الشركات منذ (عام 2018 ولغاية شهر تشرين الأول 2021)، بلغ (7,648,213,754,524) تريليونات دينار”.