صوت البصرة – متابعات /
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تفاصيل أمر الاستقدام الصادر بحق وزير ومدير عام سابقين، مبينةً صدور الأمر على خلفية التحقيق في قضيَّة عقود خاصَّة بوزارة التربية.
وأفصحت الهيئة عن تفاصيل أمر الاستقدام بحق الوزير والمدير العام السابقين في بيان، اليوم الأحد، مشيرة الى “إصدار قاضي تحقيق محكمة الرصافة المختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة، أمر استقدام لوزير التربية والمدير العام لشركة النهرين للطباعة وإنتاج المستلزمات التربويَّة السابقين، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي، وذلك لاشتباه دائرة التحقيقات في الهيئة بـ (استيلاء أحد أعضاء مجلس النواب على عقود وزارة التربية).
وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة الى أن “تفاصيل القضيَّة تشير إلى اتهام أحد أعضاء مجلس النواب بالاستيلاء على عقود وزارة التربية لطباعة الكتب والدفاتر، وإحالة عقد طباعة الدفتر المدرسي من قبل قسم العقود إلى شركة النهرين التي قامت بدورها بإحالة العقد لإحدى الشركات الأهلية، لغرض طباعته خارج العراق”.
من جانبه أكد قاضي التحقيق أنه، “نتيجة المعطيات المتوفرة لتوصيات الفريق التحقيقي المؤلف في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، تقرَّر إصدار أمر الاستقدام بحق المشكو منهما”، وذلك استناداً لمضامين المادة الحكمية.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، صدور أحكام قضائيَّة مختلفة بحقِّ الوزير السابق، ووكيل وزير التربية، ومدير قسم الرقابة الداخلية، وسكرتير الوزير (السابقين)، فضلاً عن المدير المفوض للشركة المتعاقدة معها، على خلفيَّة مخالفات شابت عقداً أبرمته الوزارة مع إحدى الشركات الأهليَّة.