صوت البصرة – متابعات /
كشفت مديرية الإقامة التابعة لوزارة الداخلية عن عدد الأجانب المبعدين والمسفرين في العراق بعد انتهاء إقامتهم، وفيما كشفت عن طرق تسربهم وبقائهم في البلاد، أكدت متابعة 3 جهات أمنية المقيمين بصورة غير قانونية وملاحقتها لهم.
وقال العميد لؤي عبد الكاظم، مدير دائرة الإبعاد والاخراج في مديرية الإقامة التابعة لوزارة الداخلية إن “ملف العمالة الأجنبية يتوسع لجنسيات آسيوية وجنسيات أخرى وكثيرون منهم يعملون كمتسولين”.
وأضاف، أن “أغلب العمالة الأجنبية غير المصرح بها يدخلون عبر الزيارات المليونية وأيضاً فيزا سياحة لكنهم يبقون في العراق ولا يخرجون منه بعد انتهاء فترة اقامتهم بموجب الفيزا”، مضيفاً أن “وزارة الداخلية شكلت فريق عمل برئاسة الوكيل الأقدم ومدير الاقامة واستطاعت ابعاد وتسفير 48323 مخالفا أجنبيا يعملون في أماكن مختلفة في بغداد والمحافظات”.
وأشار إلى أن “هناك أكثر من 50 شركة مسجلة “مرخص” يسمح لها بإدخال العمالة الأجنبية وفق ضوابط خاصة وعقود رسمية وموافقات من وزارتي العمل والداخلية”.
وحذر من وجود مكاتب وهمية غير مرخصة لإدخال العمالة الأجنبية إلى العراق”، مبيناً أن “هذه المكاتب تتبع عصابات للاتجار بالبشر، تتاجر بالأشخاص وتدفعهم للعمل كمتسولين وغيرها من الحالات، وهناك أكثر من 350 دعوة ضد شركات وأشخاص أدخلوا أجانب وأبقوهم بصورة غير مشروعة”.
وأكد أن “قانون الاقامة رقم 76 لسنة 2017 نظم دخولهم وفترة بقائهم وأغلب الأجانب يتسربون من الشركات والدوائر والمشاريع الاستثمارية التي يعملون فيها ويخرجون وتنتهي اقامتهم وفي حال القبض عليهم يتم تسفيرهم ومنع دخولهم للعراق مجددا”.
ولفت إلى أن “هناك 3 جهات تتابع الموضوع وتتعقب المتجاوزين على الإقامة من قبل جهاز المخابرات الوطني وقيادة عمليات بغداد ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وهناك اهتمام على مدى 24 ساعة بهذا الملف”.