أوضحت اللجنة الماليّة النيابيّة، اليوم الأحد، أن قانون الخدمة المدينة سينظم ضوابط والشروط التي تتعلق في العلاوات والترفيعات وتوحيد سلّم ومخصصات الرواتب بين الوزارات.
وقال عضو اللجنة ماجد الوائلي ان “قانون الخدمة المدنية من أهم القوانين في اللجنة المالية، إذ أكملت اللجنة الإجراءات التشريعية منذ أكثر من سنة وهو ضمن ادراج رئاسة البرلمان”.
وأضاف، ان “قانون الخدمة المدنية سينظم كلَّ الضوابط والشروط والقيود التي تتعلق بالعلاوات والاجازات والترفيعات، فضلاً عن توحيد سلّم ومخصصات الرواتب”.
وبين الوائلي، أن “بعض الموظفين ينتقلون من وزارة الى أخرى وبشكل كبير كونها جاذبة”، لافتا الى أن “هناك دعوات لتوحيد سلّم الرواتب الذي بالأصل هو موَّحَد بالراتب الأسمي للجميع في كل الوزارات لكن هناك اختلافاً في التخصيصات من وزارة الى أخرى”.
وأشار الى ان “قانون الخدمة المدنية فيه مايقرب من 100 مادة وهناك مادة واحدة تتعلق بسلّم الرواتب، وهناك رأياً يتعلق بتنظيم سلّم الرواتب والمخصصات، واجماعاً في اللجنة المالية ألّا تتدخل بالتفاصيل، وأنما بوضع المعايير العامة”.
وتابع، أن “الفروقات بين الرواتب يجب ألَّا تتجاوز حداً معيناً ؛ لكي لا تكون فروقات كبيرة وأن تنظم بالدقة، حيث تركت الى مجلس الوزراء”، منوها إلى أن “اللجنة المالية خاطبت رئاسة مجلس النواب عن سبب تأخير درجها ضمن جدول الأعمال ولكن لم يدرج حتى الآن”.