طالب مركز بحوث السوق وحماية المستهلك، الجهات التنفيذية المختصة، بتفعيل قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010، أسوة بتفعيل قانون حماية المنتج، لما لذلك من أثر في السيطرة على مراقبة السوق والحد من الغش الصناعي، واستغلال المواطن واستنزاف أمواله على بضائع لاتخضع لضوابط التقييس والسيطرة النوعية.

وأكد مدير المركز الدكتور يحيى كمال البياتي {ضرورة مراقبة الأسواق من خلال لجنة مراقبة وضبط جودة السلع في المخازن والأسواق، من حيث الكشف الموقعي عن البضائع وبحسب السلع المشمولة ببرنامج التفتيش والفحص المسبق، فضلا عن تقييم متطلبات ظروف الخزن والاستفسار عن مصدر البضاعة وإثبات شهادة المطابقة ووثيقة الإطلاق لها}.

وشدد البياتي في تصريح صحافي على أهمية {عدم التصرف بالبضاعة لحين ظهور نتيجة الفحص، فضلا عن مراقبة تاريخ نفاد السلع، وسحب المنتهية الصلاحية من الأسواق بما من شأنه كشف وتحديد البضائع المقلدة واتخاذ الإجراءات اللازمة بصددها وحسب القوانين المعتمدة}.

ودعا الى {نشر التوعية باستعمال رمز الاستجابة السريعة في المنتجات المختلفة، الذي يعد حاليا أحد أهم وسائل تسويق المنتجات المختلفة واستثمارها في ايصال المعلومات والبيانات التي يحتاجها المستهلك، وخصوصا في مجال صناعة الأغذية

والادوية}.

بيّنَ البياتي أهمية {دعم الجهات ذات العلاقة المتمثلة بكل من جهاز الأمن الوطني، ووزارات الصحة والتجارة والداخلية، وجامعة بغداد/ مركز بحوث السوق وحماية المستهلك، الى جانب وزارة الصناعة والمعادن/ دائرة التنمية الصناعية، واتحاد الغرف التجارية العراقية، واتحاد الصناعات العراقي، في تنفيذها الاجراءات الاصولية بحق المخالفين، بما من شأنه أن يعزز آليّة نظام مراقبة السوق}.

وأشار الى أن {الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، متعاقد مع شركات مرخصة رصينة لتنفيذ برنامج الفحص المسبق للبضائع الموردة للعراق، التي لها علاقة بصحة وسلامة المستهلك، وان التعاقد جاء للحد من ممارسات الغش الصناعي والتلاعب بعمليات التعبئة والتغليف وفق قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010}.

لفت البياتي الى أن {إنجاح العمل المشترك، في هذا الملف، يتطلب تعزيز السلطة التنفيذية والأجهزة الامنية ودعمها بملاكات متمرسة ذات خبرة في تطبيق القانون، بعيدا عن التأثيرات الخارجية المتمثلة بالفصل العشائري والتهديد وغيرها من الممارسات السيئة التي لايتماشى تطبيقها في القرن الواحد والعشرين}.