صوت البصرة /
أكدت المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إيمان الطرابلسي، أن اللاجئين السوريين في الدول التي تعاني من أزمات اقتصادية تفاقم معاناتهم، مشيرةً إلى أن “5 ملايين لاجئ سوري متواجدون في العراق وتركيا ولبنان والأردن”.
الطرابلسي قالت في مقابلة مع الأناضول، إن “أكبر ملفات اللاجئين في المنطقة هو ملف اللاجئين السوريين، إذ يتجاوز عددهم خمسة ملايين لاجئ، وأغلبهم موجودون في المناطق والدول المجاورة (تركيا ولبنان والأردن والعراق)”.
وأوضحت أن “اللاجئين الموجودين في الدول القريبة، لا سيما لبنان والأردن، يعيشون في هشاشة إضافية؛ بسبب معاناة تلك الدول من أزمات اقتصادية وصعوبات داخلية، مما يجعل وضعهم في هذه البلدان أكثر صعوبة”.
وتابعت: “في اليوم العالمي للاجئين (20 حزيران، لا بد من الإشارة إلى أنه من التحديات الكبيرة هي موجة النزوح الداخلي في المناطق العربية، التي تشهد نزاعات مسلحة في سوريا وحدها تجاوز عددهم ستة ملايين نازح وداخل اليمن تجاوز العدد خمسة ملايين”.
وأكدت أن “اللجنة غير متواجدة على الحدود التركية من الجهة السورية حيث يوجد لاجئون سوريون؛ لأن تركيا ليست منطقة نزاع، والهلال الأحمر التركي يقوم بالواجب مع اللاجئين هناك”.
ومنذ استعادة الجيش السوري السيطرة على الجزء الأكبر من مساحة البلاد، تمارس بعض الدول ضغوطاً لترحيل اللاجئين من أراضيها بحجة تراجع حدّة المعارك. لكن ذلك لا يعني، وفق منظمات حقوقية ودولية، أن عودة اللاجئين باتت آمنة في ظل بنى تحتية متداعية وظروف اقتصادية صعبة وملاحقات أمنية تشمل اعتقالات تعسفية وتعذيبا.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهّد الخميس (15 حزيران 2023)، بتخصيص 560 مليون يورو (600 مليون دولار) لمساعدة الدول المجاورة لسوريا على تحمل تكاليف استضافة اللاجئين السوريين.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال إعلانه عن المبلغ في مؤتمر للدائنين الدوليين في بروكسل “لسوء الحظ، كان هناك تقدّم طفيف جداً خلال العام المنصرم من أجل حلّ النزاع السوري”.
وشدّد على أن المساعدات مخصصة للسوريين وليس للحكومة السورية.
أودت الحرب في سوريا بحياة نحو 500 ألف شخص، وخلفت ملايين النازحين واللاجئين.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 12 مليون سوري فرّوا من منازلهم بسبب النزاع منهم 5,4 مليون شخص يعيشون كلاجئين في دول مجاورة.
وأضاف بوريل أن رغم جهود الأمم المتحدة “فإن الظروف غير مواتية ليغيّر الاتحاد الأوروبي سياسته بشأن سوريا” في ظلّ غياب “إصلاحات سياسية حقيقية” في البلد.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي سيُبقي على عقوباته على “نظام الأسد ولن يدعم عودة السوريين إلى بلدهم ما لم تكن عودة طوعية وآمنة وخاضعة لمراقبة مجموعات دولية”.
وخفّت عزلة الأسد حين تمّ الترحيب بعودته الشهر الماضي إلى جامعة الدول العربية.
وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لدى وصوله إلى المؤتمر في بروكسل “يأتي هذا المؤتمر في الوقت المناسب، خصوصاً بعد عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية”.
وقال بوريل بعد اجتماع على الهامش مع حسين “لم تتغير سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا – لن نعيد إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع نظام الأسد ولن نبدأ بالعمل على إعادة الإعمار حتّى يبدأ انتقال سياسي حقيقي وكامل، والحال ليست كذلك حالياً”.
في أيار 2022، تجاوزت تعهدات المانحين الدوليين والبالغة 6,7 مليار دولار (6,4 مليار يورو) مبلغ الـ 6,4 مليار دولار الذي تمّ جمعه العام السابق، على أن تخصّص الأموال لمساعدة السوريين والدول المجاورة.
ساهم الاتحاد الأوروبي بشكل عام بأكثر من 70% من هذه المبالغ، إذا أخذت في الاعتبار المبالغ التي تعهدت بها بروكسل والتعهدات الفردية التي قدمتها كل من حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.