صوت البصرة/
طالبت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برفدها بكامل المبالغ المخصصة لتمويل رواتب وإعانات شبكة الحماية والتي نص عليها قانون الرعاية لمواجهة العجز في توفير رواتب المستفيدين.
وقالت رئيس هيئة الحماية هدى سجاد في تصريح صحفي تابعته /صوت البصرة/،: إن “على الحكومة تنفيذ بنود قانون تمويل صندوق الحماية الاجتماعية بكامل المبالغ الخاصة بهيئة الحماية ومنها نسب من أرباح الشركات الحكومية، وذلك من أجل إيفاء هيئة الحماية بالتزاماتها أمام الفقراء والفئات المجتمعية الهشة”، لافتة إلى أن “الهيئة تعاني عجزاً مالياً بلغ 136 مليار دينار خلال هذا العام نتيجة التخفيض الكبير من التخصيصات المالية المخصصة للهيئة في موازنة 2021”.
وأضافت أنه “على الجهات المعنية المبادرة بتمويل صندوق الحماية الاجتماعية بكامل المبالغ المتحققة من جدول الإيرادات لسد العجز، فضلاً عن التوسع بالشمول للتخفيف عن كاهل الفقراء الذين ارتفعت أعدادهم نتيجة تغير سعر صرف الدولار وتبعات جائحة كورونا فضلاً عن تأثيرات أزمة ارتفاع الأسعار عالمياً نتيجة الصراع الروسي- الأوكراني”، داعية إلى “إضافة تريليون و216 مليار دينار إلى تخصيصات الحماية الاجتماعية في قانون الأمن الغذائي الطارئ من أجل سد العجز المالي وشمول أكثر من 300 ألف أسرة مبحوثة وداخلة في قاعدة بيانات الهيئة يمثلون الوجبة الثامنة التي طال انتظارها”.
وبينت سجاد أن “هيئة الحماية تمثل خط الصد الأول للحد من الفقر ومحاربة تبعات وآثار الأزمات الاقتصادية على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع”، مشيرة إلى أن “أكثر من مليون وأربعمئة ألف أسرة يتم منحها الإعانة الشهرية من قبل وزارة العمل وهناك أعداد مضاعفة لأسر تقبع تحت طائلة الفقر لم تتمكن الهيئة من تقديم الخدمات لها لقلة التخصيصات المالية”.