صوت البصرة/
رجَّح سياسيون أنْ تشهد الجلسة الجديدة لمجلس النواب الأسبوع المقبل التصويت على منصب رئيس الجمهوريَّة عقب غلق باب الترشيح والاستعداد لنشر القائمة النهائية للمرشحين المقبولين، بينما تتواصل الخلافات السياسية عرضياً في البيت الكردي بين الحزبين الرئيسين الديمقراطي والاتحاد الوطني،
وقال النائب أمير المعموري : إنَّ “المباحثات ما زالت مستمرّة بين الكتل السياسية”، مبيناً أنَّ “تحديد جلسة للتصويت على مرشح رئيس الجمهورية مازال مبكراً لأنَّ مدة التأكد من معلومات المرشحين لم تكتمل بعد”، موضحاً أنَّ “الحزبين الكرديين ما زالا يتباحثان في هذا الملف، ولكن حتى الآن لم تخرج أي مخرجات من تلك المباحثات”.
ولفت إلى أنَّ “الجلسة المقبلة لمجلس النواب يجب أن يحسم فيها التصويت على منصب رئيس الجمهورية حتى تمضي العملية السياسية، وجميع الأوراق ستُطرح في هذه الجلسة”.
وأوضح أنَّ “المطلوب من هيئة رئاسة البرلمان بعد تدقيق أوراق المتقدمين للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية تحديد يوم الجلسة المرهونة بالتوافقات السياسية، وفي كل الأحوال فإنَّ رئاسة البرلمان ملزمة بتحديد الجلسة بمدة لا تتجاوز الأسبوع المقبل”.
من جانبه، بين المحلل السياسي غالب الدعمي، أنَّ “إقامة الجلسة تسبقها توافقات بين الكتل السياسية، والنتيجة على الأرجح أنْ تعقد الأسبوع المقبل، لأنَّ مدة الترشيح انتهت يوم أمس وتبقى التدقيق فقط”.
وأضاف الدعمي أنَّ “من المرجح ألا ينتهي التصويت على رئيس الجمهورية في الجلسة الأولى وقد يتأخر قليلاً”.
إلى ذلك، نفى السياسي الكردي المخضرم محمود عثمان الأنباء التي تحدثت عن اختياره كمرشح تسوية لمنصب رئيس الجمهورية، وأكد ، أنه “لا صحة للأنباء التي تحدثت عن اختياره كمرشح تسوية بين الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني”.