صوت البصرة – متابعات
أخيراً، أتم العراق دفع كافة المبالغ التي أقرتها الأمم المتحدة كتعويضات للكويت عن الغزو العراقي إبان حكم الرئيس الأسبق صدام حسين، ما دفع خبراء الاقتصاد إلى التفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد العراقي.
وأعلن البنك المركزي العراقي طي واحد من أكثر الملفات استنزافاً لاقتصاد العراق، بعد أن تم دفع كافة التعويضات المالية التي أقرّتها الأمم المتحدة لصالح الكويت بسبب حرب الخليج، و البالغة 52.4 مليار دولار، وسط تفاؤل بانتعاش اقتصادي وانفتاح على الاستثمار العالمي.
وقال البنك في بيان، الخميس الماضي، إنه “تم تسديد الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات دولة الكويت، وقيمتها 44 مليون دولار، وبذلك يكون العراق، بعد أكثر من 31 عاما من غزوه الكويت، قد أتمّ سداد كامل مبلغ التعويضات التي أقرّتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي، بموجب القرار 687 لعام 1991”.
تاريخ من الدفع
وعقب الغزو، تشكلت عام 1991 لجنة أممية للتعويضات ألزمت بغداد بدفع 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية الكويتية وغيرها ممن تكبد خسائر ناجمة مباشرة عن الغزو.
ومنذ ذلك التاريخ، رزح العراق تحت وطأة الفصل السابع بحسب قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 660، في إطار عقوبات أممية.
وظل العراق، طيلة الثلاثين سنة الماضية، يدفع مبلغ التعويضات إلى صندوق أممي تم إنشاؤه تحت اسم صندوق الأمم المتحدة للتعويضات. وكانت أغلب هذه التعويضات تسدد من أموال النفط، إذ يعتمد العراق بنحو 98% من إيراداته السنوية على تصدير النفط.
لكن هذا الأسبوع فقط استطاع العراق إزاحة على الحمل الثقيل عن كاهله، فقد أعلن البنك المركزي العراقي دفع كامل التعويضات المالية البالغة 52.4 مليار دولار.
وفي تصريح له، يعرب مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، عن أمله في أن تذهب هذه الأموال إلى التنمية، واستثمارها في المشروعات المشغِّلة للقوى العاملة والمنتجة للدخل.
وبين مستشار الكاظمي في تصريح صحفي، أن “العراق فُرض عليه من مجلس الأمن نحو 40 قرارا بسبب حرب الكويت وكبِّل تماما حتى الوقت الحاضر، فنهاية هذا الملف معناها صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، ويتوقع أن يكون بداية العام المقبل لإخراج العراق من مشاكل الفصل السابع بميثاق الأمم المتحدة”.
وأشار إلى أن “للعراق آفاقا كبيرة باندماجه بالاقتصاد العالمي”، موضحا أن “العزلة التي يعيشها كبيرة ولا تزال طائرات كثير من دول العالم لا تصل مطار بغداد، مما يدل على أن العراق ما زال محاصرا جزئيا، مما يترتب عليه اعتباره منطقة حرب تجعل تكاليف التأمين والشحن عالية، وهو ما يعوق التقدم الاقتصادي”.
غير مستحقة
بدوره، يرى الخبير في الشأن الاقتصادي، عبدالحسن الشمري، أن “موضوع الكويت شائك، حيث دفع العراق له مبالغ ضخمة، لذلك انعكست سلبآ على الوضع العراقي، حتى على نفسية الفرد العراقي بشكل عام”.
وأضاف الشمري في تصريح صحفي أنه “مع الأسف، بعد ٢٠٠٣ لم يتمكن العراقيون الذي تسلموا زمام السلطة من إدارة هذا الملف بشكل صحيح، وإطفاء كل التعويضات بعد ٢٠٠٣ المحسوبة على الحرب العراقية الكويتية، ودخول العراق إلى الكويت، وكان بالإمكان في أقل الأحوال دفعها على شكل استثمارات وليس كاش”.
وتابع، أن “ذلك سينعكس إيجاباً على واقع المصارف والبنوك العراقية، خاصة وأن العراق ليس لديه مشكلة مع الكويت، بل مشكلتنا مع رفع العقوبات، إذ يجب أن ترفع العقوبات لأن العراق أكمل التزاماته مع دولة الكويت، ومع الأمم المتحدة، ومجلس الأمن هو من صدر القرار”.
المصارف تتنفس
وبحسب اقتصاديين فإن المصارف العراقية ستعيد تعاملاتها كاستخدام مراسلين من دول الخارج لتحقيق إنجازات كبيرة وواسعة مع هذه المصارف، مثل مصرف الرافدين، إضافة إلى الحاجة إلى مصارف وسيطة مع العراق.
فيما طالب اقتصاديون آخرون، بضرورة تأسيس صندوق الأجيال، لوضع المبلغ الذي كان يُستقطع لتعويضات الكويت، فيه.
وصناديق الثروة السيادية هي صناديق استثمارية تدير فوائض الدولة المالية من خلال أصول خارج حدود دول المنشأ، لكنها لا تكون تابعة لوزارات المالية أو البنوك المركزية، كما تختلف عن الاحتياطي الأجنبي النقدي.
وأعلن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي قبل أشهر، بدء العمل على إنشاء صندوق الأجيال، إذ أكد في تصريح خلال جلسة لمجلس الوزراء أن “العمل جار على تفعيل صندوق الأجيال المقبلة انطلاقا من الشعور بالمسؤولية تجاه أبنائنا وأحفادنا”.
وأضاف “نريد أن نؤمّن مستقبل العراق بعيدا عن الاعتماد على اقتصاد غير مستدام، فالثروة النفطية لن تكون مسيطرة طوال العمر، وبدأت دول عديدة بالبحث عن طاقات بديلة ونظيفة”.
ويقوم المشروع العراقي الجديد على إيداع مبالغ تعادل التعويضات – التي يدفعها العراق سنويا عن غزو النظام السابق للكويت – في صندوق، وهي استقطاع 3% من عائدات كل برميل نفط خام مصدر، خاصة مع الانتهاء من دفع تلك التعويضات.
وظهرت أول بادرة لإنشاء مثل هذا الصندوق عام 1953 بتأسيس مجلس الإعمار العراقي، حيث شكلت لجنة لإدارته بعد حصول اتفاق بين الحكومة العراقية وشركات النفط البريطانية، وكان اقتراح المجلس أن تخصص الإيرادات النفطية كاملة لمشاريع التنمية والبنى التحتية، لكن البرلمان العراقي حينها اعترض وصوت على تخصيص 70% من العائدات لأغراض التنمية، لكن تم إلغاء هذا المجلس بعد تأسيس الجمهورية الأولى 1958، وتأسست مكانه وزارة التخطيط.