صوت البصرة – متابعات /
رأى منسّق الاقتصاديين العراقيين بارق محمد شبر ان توقعات البنك وصندوق النقد الدوليين بنمو الاقتصاد العراقي “ليست دقيقة”، محددا اسبابا لرؤيته.
وتحفّظ منسق الشبكة ، على تنبؤات البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي بمستقبل الاقتصاد العراقي في نهاية هذه السنة، وتوقعاتهم في نمو العام القادم 2022.
شبر يرى أن هذه التنبؤات “ليست دقيقة وتعتمد على افتراضات معينة وهي متفائلة بسبب تحسن اسعار النفط في هذه السنة”.
ويعزو سبب عدم دقة هذه التنبؤات الى أن “اسعار النفط غير مستقرة ومتذبذبة”، لافتا الى أن “ما تحسن في هذا العام لايعني انه سيتمر في العام القادم، وهناك مؤشرات كثيرة طرأت في الايام والاسابيع الاخيرة على الاقتصاد الدولي بسبب اوميكرون”.
وحسب منسق شبكة الاقتصاديين العراقيين أن “المتحور الجديد سوف يؤثر بصورة سلبية على مستقبل الاقتصاد الدولي والطلب على النفط الخام”، لافتا الى أن الاقتصاد العراقي “يعتمد بنسبة 92% على صادرات النفط الخام”.
وأكد أن “هذه التوقعات لم تأخذ عامل اللايقين الذي سيواجهنا في العام القادم”.
ويسيطر القطاع النفطي والذي يشغل 3% من القوى العاملة على وضع العراق وفقا لشبر الذي يرى أن “باقي القطاعات تنتج سلعا غير متاجر بها دوليا، فهي تركز على انتاج الخدمات التي لا تسوق في السوق الدولية، وان العراق يعتمد فقط على تصدير النفط الخام للحصول على العملة الاجنبية الصعبة”.
ويزيد الانفاق الحكومي والطلب الزائد “نتيجة رواتب الموظفين ودخول المقاولين التي تتسرب الى الخارج بدلا من تشغيل الطاقات الانتاجية في الداخل، وهي غير موجودة لانها محدودة جدا”، حسب شبر.
وقال إن “تقارير البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي تقول ان الاقتصاد العراقي بدأ يتعافى في هذه السنة الحالية 2021، والسنة لم تنته”.
ووفقا لمنسق شبكة الاقتصاديين العراقيين ان تنبؤات البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي تتوقع ان ينمو الاقتصاد العراقي نهاية هذه السنة 3.6% والبنك الدولي يتوقع نموا حقيقيا 2.6%.
ويعزوا الاثنين، خصوصا الصندوق، هذا النمو الى الى “الاصلاحات الجوهرية في الورقة البيضاء”، مضيفا “لكن البنك الدولي يقول انها بسبب بعض الاصلاحات الاقتصادية التي وردت في الورقة البيضاء”.
ولا يرى الاقتصاديون العراقيون وفقا لشبر “تنفيذا حقيقيا في الاصلاحات التي وردت في الورقة البيضاء سوى سعر الصرف الذي جاء في توقيت خاطئ وحجم خاطئ ايضا”.
واعتبر أن البنك والصندوق الدوليين “متفائلان اكثر من اللازم”، موضحا “نحن اثبتنا بالارقام ان الاقتصاد العراقي سوف لن يستعيد عافيته في هذه السنة وسوف يبقى مستوى الناتج المحلي الاجمالي تحت مستوى العام 2019 قبل جائحة كورونا”.
واعرب عن امنياته في “معدلات نمو عالية ونتمنى اجراءات حكومية حازمة للتنمية الاقتصادية وتشريع وتيرة النمو لكن المعطيات لاتدل على ذلك لاسباب”.
وذكر الاقتصادي 3 اسباب خلف رؤيته لتراجع وتيرة النمو في المستقبل “اولا نتيجة الانتخابات التي لم يصادق على نتائجها حتى الان”، “تشكيل الحكومة الجديدة سوف يستمر وغير معروف وهذا عامل اللايقين”، “حتى لو تشكلت الحكومة الجديدة نتساءل متى يتم المصادقة على موازنة 2022، هذه ستستمر شهورا طويلة ما يعرقل النمو الاقتصادي العراقي”.