صوت البصرة/
تحول الحديث على إمكانية ان يشهد العراق عجزا بانتاج الحنطة العام المقبل، الى اقرار من وزارة الزراعة، فيما كانت “يس عراق” قد أعدت تقريرًا في الشهر السابق خلص الى ان العراق سيستورد اكثر من مليوني طن من الحنطة العام المقبل نتيجة تخفيض المساحة المزروعة في الموسم الشتائي الى النصف.
وقال وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي إن “المزارع يتحمل تكاليف كبيرة بعملية الزراعة، وكلفة زراعة الدونم الواحد لا تقل عن 200 ألف دينار وتنتج 600 كيلوغرام”.
وتابع إن “مستحقات الفلاحين في عام 2020، تأخرت وصرفت من مستحقات موازنة 2021، وحدث نقص تريليون دينار في المستحقات لأن اللجنة المالية النيابية لم تثبت المستحقات في نص الموازنة عند كتابتها”.
وأشار إلى أنه “مشكلة المياه وشحة الأموال قلصت الخطة الزراعية بنسبة 50% وأيضاً لا يوجد دعم للأسمدة في موازنة 2021 وكلفته تصل للمليون ونصف المليون وهذا عبء كبير على المزارع وكذلك ارتفاع أسعار الأعلاف انعكس سلبيا على المنتج المحلي وأصبح لا ينافس المستورد”.
وأشار إلى أن “مشكلة شح المياه أثرت كثيرا على زراعة الحنطة، وأن 60% من مزارعي نينوى هاجروا إلى المدن وسعر الحنطة في الثلاثة أشهر الأخيرة بلغ 560 ألف دينار بعد أن كان 320 ألفا”.
وأكد أن “العراق يحتاج 4 ملايين طن حنطة سنوياً، بسبب قلة التخصيصات في عام 2020 تم انتاج 3.5 ملايين والتجارة أعلنت مناقصة لاستيراد 500 ألف طن”.
وحذر من أنه “في السنة الحالية لن نستطيع تسويق مليوني طن بسبب قلة واردات المياه، خطة الأرواء ستؤمن ما نسبته مليونان ونصف المليون، وبالتالي سيحدث لدينا نقص بطنين على الأقل ما سيضطر وزارة التجارة لاستيرادها بعملة صعبة، وبالمقابل أيضاً سيتضرر 460 ألف مزارع للحنطة وخاصة في واسط ونينوى”.
وعلى هذا الاساس، فأن استيراد العراق لاكثر من مليوني طن سيكون امرًا واقعًا، فبزراعة اكثر من 4 مليون دونم وبواقع 600 ألف كيلوغرام للدونم الواحد سينتج العراق مايقارب الـ2.5 مليون طن، حيث سيتم زراعة قرابة 1.9 مليون دونم بالحنطة من الخطة الزراعية البالغة 2.5 مليون دونم، اما المساحة المتبقية سيتم توفير السقي لها من المياه الجوفية.
وبلغ سعر الحنطة مؤخرًا 324 دولارًا للطن، مايعني ان العراق سيحتاج العام المقبل لاستيراد مليوني طن من الحنطة قرابة 650 مليون دولار.