رئاسة الجمهوريَّة: قرار العفو لا يشمل مرتكبي جرائم الإرهاب والفساد

حدَّدت رئاسة الجمهوريَّة، امس الأربعاء، المشمولين بقرار العفو الذي صدر مؤخراً، وبينما أحصت أعدادهم، أشارت إلى أنَّ لجنة باشرت تدقيق قضاياهم.

وقال المستشار القانوني في رئاسة الجمهورية منيف الشمري، في حديث صحافي تابعته /صوت البصرة/:إنَّ “رئاسة الجمهورية أصدرت مرسوماً جمهورياً بعفو خاص عن 571 محكوماً”، مشيراً إلى أنَّ “المشمولين بالعفو ممن ارتكبوا جرائم بعيدة عن الإرهاب والفساد المالي والجرائم الإدارية والدولية”.

واوضح، أنَّ “أحكام العفو الخاص صدرت بناءً على توصية من مجلس الوزراء، وهناك لجنة في المجلس باشرت تدقيق قضايا المشمولين بقرار العفو ممن أمضوا نصف مدة محكوميتهم، إذ تمَّ رفع الأسماء إلى رئاسة الجمهورية لإصدار العفو”.

وأضاف أنَّ “المادة 73 من الدستور نصَّت على عدم إصدار عفو خاص بمرتكبي جرائم الإرهاب والفساد المالي والإداري فضلاً عن الجرائم الدولية، وبالتالي قرار العفو صدر لمرتكبي الجرائم الاعتيادية”، مؤكداً “حرص رئيس الجمهورية على الالتزام بأحكام الدستور واحترامها”.