صوت البصرة/
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الأربعاء، عدم استطاعتها إعادة جميع محطات الانتخابات يدوياً، إلا بقرار من المحكمة الاتحادية.
وأظهرت نتائج العد والفرز اليدوي لـ8547 محطة انتخابية، بعض التغييرات بأعداد مقاعد الكتل المشاركة في الانتخابات العراقية. وشهدت النتائج خسارة الكتلة الصدرية لمقعد نيابي، وتحالف تقدم أربعة مقاعد، ودولة القانون مقعدين، بينما زادت مقاعد تحالف الفتح ثلاثة، والحزب الديمقراطي مقعدين.
وقال مصدر مسؤول في المفوضية في تصريح صحافي “لا يمكن اعادة فرز اصوات المقترعين في جميع المحطات الانتخابية تلبية لرغبة مطالب حزبية خاسرة”.
واشار إلى “مطابقة نتائج جميع المحطات مع عدد المقترعين بحضور وإشراف ممثلين ومراقبين عن الأمم المتحدة والبعثات الدولية الاخرى فضلا عن مراقبي الكيانات والمرشحين المشاركين في الانتخابات وبالتالي أي طعن لابد أن يمر عبر القنوات القانونية والضوابط التي تعتمدها المفوضية وأي اجراء خارج تلك الضوابط لايعتد به”.
وعن مطالبة البعض بإعادة الفرز اليدوي لجميع المحطات قال المصدر، إن “اعادة فرز جميع المحطات الانتخابية امر تحدده المحكمة الاتحادية فاذا ما اصدرت الاخيرة قرارا يقضي بإعادة الفرز حتما ستمتثل المفوضية لذلك”.
وسجل تحالف الفتح الذي يمثّل الحشد الشعبي، تراجعاً كبيراً في البرلمان الجديد، وفق النتائج الأولية.
وقال الإطار التنسيقي لقوى تضم تحالف الفتح وائتلاف رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، في بيان “نعلن طعننا بما أعلن من نتائج وعدم قبولنا بها وسنتخذ جميع الإجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين”.
كما أعلن أبو علي العسكري المتحدث باسم كتائب حزب الله، إحدى فصائل الحشد الشعبي الأكثر نفوذاً في بيان أن “ما حصل في الانتخابات يمثل أكبر عملية احتيال والتفاف على الشعب العراقي في التاريخ الحديث”.