صوت البصرة/
رجحت اللجنة المالية النيابية أن العام المقبل ٢٠٢٢ سيكون من دون موازنة مالية، بسبب عدم إمكانية إنجازها والتصويت عليها قبل نهاية العام الحالي، عازية السبب للانشغال بإجراء الانتخابات وتأخر تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال عضو اللجنة محمد الشبكي إنه كان يفترض من وزارتي التخطيط والمالية تقديم تقريرهما إلى مجلس الوزراء في شهر آب الماضي، متضمناً مؤشرات وتفاصيل الموازنة على مستوى النفقات والإيرادات والعجز المالي.
وأضاف أن مجلس الوزراء بدوره يقرأ التقرير ويصوت على مشروع قانون الموازنة العامة ويرسلها إلى مجلس النواب منتصف شهر تشرين الأول، والموعد المحدد لإرسال الموازنة إلى مجلس النواب سيصادف مع إجراء الانتخابات التشريعية وانتظار نتائجها.
وتابع الشبكي، أن إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها، يؤكد لنا أن لا وجود لقانون الموازنة مستبعداً التصويت عليها نهاية العام الحالي، بسبب الانشغال بالانتخابات وتشكيل الحكومة التي تستغرق من 3 إلى 6 أشهر.