صوت البصرة- متابعات /
أعلن عضو مجلس النواب، عباس الصروط، الیوم الأحد، تحديد موعد استجواب وزير المالیة، علي علاوي، داخل البرلمان، فیما أشار إلى أن قرار التصويت على إقالته مرھون بأجوبته.
وقال الصروط، في حديث صحفي،: إن “تواقیع جمعت في مجلس النواب مؤخراً لاستضافة واستجواب وزير المالیة، علي علاوي، خاصة مع بروز فقرة فرض ضرائب على رواتب موظفي الدولة، والتي حصل فیھا نوع من التحايل”، مرجحاً “إعادة الفقرة الى البرلمان لتعديلھا”.
وأضاف، أن “استضافة واستجواب وزير المالیة، ربما تحصل خلال الاسبوع الجاري او المقبل”، مؤكداً أن “الاراء متباينة حیال إقالته، ولكن في المحصلة النھائیة فان القرار مرھون بأجوبة الوزير”، مشيراً إلى أن “ھناك عدة ملفات ستطرح، اھمھا سعر صرف الدولار وفقرة فرض الضرائب على رواتب الموظفین، خلال جلسة استجواب وزير المالیة”.
وأصدرت وزارة المالیة، الجمعة، بیاناً أوضحت فیه بشأن الاستقطاع الضريبي، الذي أثار ضجة في مواقع التواصلالاجتماعي.
وقالت الوزارة في بیان صحفي إنھا “توضح للرأي العام انھا تعمل على تطبیق كافة القرارات والنصوص الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 2021 التي صوت علیھا مجلس النواب”.
وأضافت، أن “الكتاب الذي يحمل توقیع الوزير علي عبد الامیر علاوي بشأن الاستقطاع الضريبي جاء تطبیقاً لأحكام المادة 34 فقرة(ج) من قانون الموازنة العامة المتضمنة (إلغاء مجلس النواب جمیع الإعفاءات والاستثناءات الجمركیة والضريبیة الممنوحة بقرار مجلس الوزراء ما لم تنص علیه القوانین النافذة)”.
وأكدت الوزارة أنھا “تطبق القانون في دفع الضريبة على جمیع الدخل بما فیھا الراتب الاسمي والمخصصات وما حصل من إعفاء منمجلس الوزراء كان استثنائیاً”، مشيرةً إلى أن “الاستقطاع الضريبي المقترح لا يشمل الطبقات الدنیا ولمجلس الوزراء صلاحیة إلغائه”.
وتابع البيان، أن “الوزارة استطاعت المضي بخطوات ثابتة من خلال الورقة البیضاء في وضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحیح والابتعاد عن الاعتماد على مورد النفط وابعاد شبح تكرار الھزات المالیة التي تعرض لھا البلد اثر تذبذب اسعار النفط عالمیاًً سلبیاً على الجمیع”.
ودعت الوزارة بحسب بیانھا، إلى “ابعاد مصلحة البلد عن المزايدات واسلوب التحشید الذي يلقي اثراً”،
لافتةً، إلى أنھا “حريصة كل الحرص على ضمان حق الموظفین والمواطنین المكفولة دستوريا ولا مزايدات في ذل