صوت البصرة – وكالات /
ما زال قرار الناتو بزيادة عدد قواته في العراق، يثير النقاش والجدل في الأوساط السياسية، وحتى الشعبية، خاصة عقب إعلان مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، عدم موافقة العراق على تلك الزيادة، ما يفتح الباب أمام أزمة جديدة تطل برأسها على الساحة العراقية.
وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ مؤخرًا، رفع عدد قوات الحلف في العراق من 500 فرد، إلى أربعة آلاف.
وقال ستولتنبرغ: ”قررنا اليوم توسيع المهمة التدريبية للناتو في العراق، لدعم القوات العراقية في محاربة الإرهاب، وضمان عدم عودة تنظيم داعش الإرهابي“، مشددًا على أن قرار زيادة عدد قوات الحلف وتوسيع مهمة بناء قدرات القوات العراقية: ”يهدف إلى تجنب الحاجة في المستقبل إلى توفير قوات مقاتلة من الناتو“.
أحزاب عراقية ترفض
وأثار القرار حفيظة أحزاب عراقية، رأت في القرار التفافًا على المساعي الرامية إلى إخراج القوات الأمريكية، خاصة عقب إعلان واشنطن إمكانية المشاركة الواسعة في مهام البعثة.
وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، جيسيكا إل ماكنولتي لشبكة (CNN) إن “الولايات المتحدة تشارك في عملية تكوين القوة لبعثة الناتو في العراق، وستساهم بنصيبها العادل في هذه المهمة الموسعة والمهمة”.
وأوضح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي: أنه “لا توجد خطط لإرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى العراق”، ومع ذلك، قال مسؤول دفاعي للقناة، إن القوات الأمريكية يمكنها -أيضًا- دعم المهمة من خارج البلاد.
وقال مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، في تصريح أوردته الوكالة الرسمية: إن “حلف الناتو يعمل مع العراق، وبموافقة الحكومة وبالتنسيق معها، ومهمته استشارية تدريبية وليست قتالية”، مضيفاً: “نتعاون مع دول العالم، ونستفيد من خبراتها في المشورة والتدريب، لتعزيز الأمن والاستقرار، ولا اتفاق على أعداد المدربين”.
لا نريد حتى المدربين
وعلى رغم تباين مواقف الكتل السياسية، بشأن قرار الناتو بين رفض زيادة القوات، وقبول المدربين فقط، أو قبول القوات بشكل تام، إلا أن النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، يذهب إلى أبعد من ذلك.
وقال الموسوي أن “العراق لديه إمكانيات عسكرية هائلة، ولديه عدد كبير من القوات الأمنية مثل الجيش والشرطة المحلية، والأجهزة الأخرى، والحشد الشعبي، وليس بحاجة إلى قوات دولية، تثير مشكلة أو لا يتوافق مجيئها من الأوضاع الراهنة في البلاد”.
وأضاف أن “حتى مسألة التدريب فالقوات العراقية الآن جاهزة، وتعتمد على نفسها في مسالة تأهيل جنودها ومدربيها، وليس هناك حاجة لتلك القوات، لكن المسألة اليوم أخذت طابعاً سياسياً، وهناك حتى بعض النواب يحققون استفادة جراء استقدام تلك القوات”.
وتابع، نحن في العراق نفتقد إلى الوطنية”.
بدوره، اعتبر القيادي في ائتلاف “دولة القانون”، النائب رعد الماس، قرار رفع عديد قوات حلف الناتو في العراق أنه سيخلق توترات كبيرة في العراق.
وأضاف، في حديث لوسائل إعلام محلية عراقية، أن قرار حلف الناتو الأخير زيادة عدد جنوده في العراق غير مدروس، وسيؤدي إلى توترات كبيرة في البلاد والمنطقة، مضيفاً أن “العراق ليس بحاجة لأي قوات أجنبية إضافية على أراضيه، وهو بالأساس لديه قرار رسمي بإخراج كل القوات الأجنبية وليس زيادتها، ودخول أي قوة أجنبية للعراق تمثل انتهاكاً للسيادة الوطنية، وهو أمر مرفوض، وستكون تداعياته خطيرة جداً”.
ويحتفظ حلف الأطلسي بمهمة غير قتالية ”للتدريب والمشورة“ في بغداد منذ أكتوبر/ تشرين أول 2018، لكن خطط توسعة المهمة تأجلت بسبب جائحة كورونا، ومخاوف بشأن الاستقرار الإقليمي إثر مقتل قائد فيلق القدس الإيراني في بغداد في يناير/ كانون ثاني 2020، في هجوم بطائرة أمريكية مسيّرة.
وجاءت هذه الخطط لتوسيع مهمة الحلف في العراق مع تصاعد العنف والتوتر بين القوات الأميركية وعدد من الفصائل العراقية منذ حادثة اغتيال القائد العسكري الإيراني البارز في بغداد في الثالث من يناير 2020 في هجوم بطائرة أميركية مسيرة.
ونقلت رويترز عن دبلوماسيين قولهم إن مهمة الحلف، التي تشارك فيها بريطانيا وتركيا والدنمرك ويقودها قائد دنماركي، تجد قبولا بين العراقيين مقارنة بالقوة الأميركية، في وقت تتزايد فيه الأوضاع الأمنية اضطرابا.
وعلى الرغم من أن دور حلف شمال الأطلسي في العراق ظلّ طوال السنوات التي أعقبت سيطرة تنظيم “د//عش” على مدن شمال وغربي البلاد، في العام 2014، مقتصراً على التدريب والدعم اللوجستي للقوات العراقية وقوات البشمركة (الكردية) في إقليم كردستان، من دون أن يسبب أي حساسية لأية أحزاب سياسية، في العراق، إلا أن الإعلان الجديد ينطوي على توسيع مهمة الحلف في العراق لتشمل مناطق خارج العاصمة بغداد.
فصائل مسلحة لا يروق لها القرار
ويشير ذلك، إلى مدن محافظتي الأنبار ونينوى الحدوديتين مع سورية، والتي تشهد اعتداءات إرهابية متكررة منذ فترة، وهذه المناطق تتمتع فيها بعض الفصائل المسلحة، بنفوذ كبير، وهو ما قد يمثل بداية لتعامل مختلف مع الوجود العسكري للحلف، وعلى نحو مشابه لما هو عليه الوجود الأميركي في العراق.
وتتواجد قوات حلف الأطلسي في العراق حالياً، في قاعدة فيكتوريا قرب مطار بغداد الدولي، وفي موقع صغير داخل المنطقة الخضراء (في بغداد)، إضافة إلى قاعدة حرير في محافظة أربيل.
النائب رعد الدهلكي
من جهته، بدا تحالف “القوى العراقية” في البرلمان مرحّباً بالخطوة، إذ اعتبر النائب رعد الدهلكي أن إعلان “الناتو” زيادة قواته “دليل على أن العراق بات يوجه رسائل عدم اطمئنان للعالم بشأن عدم تقدمه في الملف الأمني”.
ورأى الدهلكي في تصريحات صحفية، أنه “لو كان هناك استقرار أمني وسيطرة للدولة ومؤسساتها، فبالتأكيد لا نحتاج لدعم الحلف، لكن في ظلّ التصعيد الحالي والسلاح المنفلت اليوم، فنحن مع أي عمل أو جهد لتقوية الحكومة واستتباب الأمن في العراق”.
ولم تبدِ الأطراف الكردية في إقليم كردستان، أي تحفظ على زيادة تلك القوات، بل دعت أوساط سياسية إلى مضاعفة أعداد الحلفاء الدوليين، وتوسيع مهامهم، خاصة عقب القصف الأخير الذي طال محافظة أربيل.