صوت البصرة-متابعات
حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان من المخاطر التي تهدد الأمن الوطني الغذائي، مطالبة الحكومة باتحاذ إجراءات عملية لإعادة التوازن الغذائي لفئات المجتمع الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار السلع والمواد
الغذائية.
وقال عضو مجلس مفوضية حقوق الانسان أنس اكرم محمد: إن “هناك فئات في المجتمع العراقي كانت أكثر تضرراً من رفع سعر صرف الدولار ونتائجه السلبية على ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية بنسبة 14 %، وهو ما يشكل تهديداً خطيراً للأمن الوطني الغذائي، ويضاعف من مستويات الفقر المعلنة في العراق، ما يستدعي تدخلاً من قبل الحكومة ووزارة التجارة للحد من تلك الآثار
السلبية”.
وشدد عضو مفوضية حقوق الانسان على ضرورة أن “تتعامل الحكومة بجدية ومهنية مع تقرير برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP) الذي أشر خلل الاجراءات الحكومية غير المدروسة وأثرها في السوق والمستوى المعيشي
وأمن العراق الغذائي والإنساني، مع تطابق الإحصائيات المعلنة من وزارة التخطيط العراقية والمنظمات الدولية، التي أشرت تجاوز نسبة الفقر في العراق حاجز 31 %، وهو ما سيزيد من أزمات البلاد الاقتصادية، وسيجعل العراق واستقلاله الاقتصادي وأمنه الغذائي في وضع ضعيف، وتحت طائلة الحاجة الى دعم إضافي من الدول المانحة أو تحت رحمة اشتراطات وسياسات البنك الدولي”.