صوت البصرة-متابعات/
يبدو أن فضيحة “لهف القاحات” من قبل نواب ومسؤولين والتي كانت ضربت لبنان قبل أيام، لن تمر مرور الكرام أبداً.
بعد تغريدات المشاهير والضجة الكبيرة التي أثارتها الخطوة، ألزمت قاضية لبنانية وزارة الصحة في البلاد بمنح اللقاح المضاد لفيروس كورونا لرجل يبلغ من العمر 80 عاما في غضون 48 ساعة، مهددة بتغريمها حال التأخير بـ10 ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم.
في التفاصيل، اعتبرت قاضية الأمور المستعجلة بالانتداب، كارلا شواح، أن حصول أعضاء البرلمان على اللقاح ينتهك مبدأ المساواة بين المواطنين، وعلى مبدأ: “ما حدا أحسن من حدا”.
وأكدت أن وزارة الصحة، أقدمت على عمل خاطئ وغير مبرر، ملزمة إياها بإعطاء اللقاح للمواطن اللبناني المسن جوزيف الحاج، الذي يعاني من انسداد الشريان الرئيسي في قدمه اليسرى، وعليه الخضوع للعلاج الطبي طيلة حياته.
تنفيذ خلال 48 ساعة أو غرامة بملايين!
كما شددت على أن المسن المذكور يعتبر من الفئة الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا، ملزمة الوزارة بمهلة 48 ساعة من تاريخ تبلغها القرار، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 10ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في التنفيذ.
بدوره، اتخذ المواطن اللبناني، جوزيف الحاج، إجراءات قانونية بعد أن تسبب المشرعون في غضب شعبي واسع النطاق في لبنان، الأسبوع الماضي، من خلال الحصول على لقاحات مبكرة، بحجة أن له الأولوية في الحصول على اللقاح وفقًا لخطة التطعيم في البلاد.
وأضاف أنه “تفاجأ كغيره من المواطنين بتصريح وزير الصحة العامة الواضح بأنه أرسل فرقة من وزارته إلى المجلس النيابي قامت بتلقيح عدد من النواب والمديرين العامين، متجاوزا دورهم بحسب المعايير التي وُضعت للخطة”.
الوزارة: لا يمكن فرض غرامة على الدولة
بالمقابل، اعتبرت وزارة الصحة اللبنانية القرار المذكور صادرا بموجب أمر على عريضة دون استطلاع رأي وزارة الصحة أو موقفها بهذا الخصوص.
وأكدت أنه مخالف لأبسط قواعد التقاضي، خصوصا فيما يتعلق بالدولة وإداراتها، مشددة على أنه يمكن اعتبار هذا القرار غير قانوني، إذ لا يمكن فرض غرامة إكراهية على الدولة.
إلى ذلك، كشفت أنه ووفق الخطة الوطنية التي تعتمد على معياري الفئة العمرية وتاريخ التسجيل فالحالة المرضية للمواطن المسن، تبين أنه لا يزال أمام المستدعي وقت محدود قبل تحديد موعد تلقيحه.
يشار إلى أنه في 24 فبراير الماضي، حضر فريق طبي إلى مقر مجلس النواب، وحضر النواب الذين سجلوا لأخذ اللقاح، وبعضهم لا ينطبق عليه قانون تلقيح من يتجاوز عمره 75 عاما.
بدوره، هدد المدير الإقليمي في البنك الدولي، ساروج كومار جاه، بتعليق الدعم المالي لحملة التلقيح إذا ثبت خرق الخطة المتوافق عليها.