صوت البصرة – متابعات:
على رغم مضي نحو شهرين، على رفع سعر صرف الدولار، أمام الدنيار العراقي، إلا أن تداعيات القرار ما زالت تُلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي العراقي، فيما تتجه كتل نيابية، إلى حصر الحكومة في زاوية تمرير الموازنة، والضغط عليها لتعديل سعر الصرف إلى سابق عهده، خاصة وأن مكتسباته لا زالت مبهمة في زيادة إيرادات الموازنة.
واشترط تحالف الفتح أن يكون تصويته على تمرير الموازنة الاتحادية للبلاد لعام 2021 بخفض سعر صرف الدولار في مقابل العملة الوطنية، وإعادته إلى سابق عهده (1119 ديناراً)، فضلاً عن مطالب أخرى، علماً بأن بعض قيادييه وصف الموازنة بالانفجاريّة.
وعلى رغم استكمال أغلب النقاشات إزاء بنود الموازنة داخل مجلس النواب العراقي، غير أن الجدال ما زال محتدماً بين الأحزاب والقوى السياسية؛ فإلى جانب شروط الفتح، ثمة شروط تسعى الأطراف الكردية إلى فرضها، وتتعلّق بحصة إقليم كردستان من الموازنة، إضافةً إلى حصّة محافظة البصرة.
عكس التيار
بدوره، أكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، أن “تغيير سعرف صرف الدولار أمام الدينار، أثر بشكل كبير على الأسواق والموردين، والطبقات الفقيرة، ولا بد من تعديل سعر الصرف، لكن هذه الرغبة ليس لدى كل نواب تحالف الفتح، وكذلك بعض نواب تحالف سائرون، يرغبون بذلك”.
وأضاف الموسوي أن “الانتخابات قادمة، وهناك من يريد صناعة شيء لافت لجمهوره وهذا حق، وبالإمكان اللجوء إلى خيار وسط واعتماد سعر صرف أقل من الحالي، مثلاً 135 أو أقل من ذلك”.
ولفت إلى أن “السعر المعتمد حالياً عالٍ بشكل كبير، فالنفط تجاوز الـ 60 دولاراً، خاصة وأن قيمة الدولار هبطت بعد خروج ترامب من البيت الأبيض، وكثير من دول العالم اتخذت إجراءً بخفض قيمته، إلا العراق الذي اتخذ إجراءً بعكس باقي الدول”.
وأشعل تغيير سعرف صرف الدولار الأسواق العراقية، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية، والأدوية، والمستوردات بشكل عام، فضلاً عن الملابس، والمستلزمات الأخرى، فيما قالت الحكومة حينها إنها ستقوم بإجراءات للسيطرة على الأسعار.
ومن المتوقع أن تنهي بغداد هذا العام المضطرب مع تقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11 في المئة وارتفاع معدل الفقر إلى 40 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة.
وتأمل خطة الموازنة في تحقيق إيرادات غير نفطية بقيمة 18 تريليون في العام 2021 ، مقارنة بـ11 تريليونا في ميزانية 2019 . وتتوقع أن تصل الإيرادات النفطية إلى 73 تريليون أي أقل بـ20 تريليون من العام 2019.
ولم يقر العراق موازنة 2020 بسبب التوترات السياسية. ويرجع الانخفاض في أرباح النفط المتوقعة إلى توقعات ميزانية 2021 بأن العراق سيبيع كل برميل بسعر 42 دولارا، وهو أقل من أسعار سوق الخام الحالية وأقل بكثير من سعر 56 دولارا للبرميل في موازنة 2019.
الزيادة 12 تريليون فقط!
بدورها أكدت الجنة القانونية النيابية، أن المبالغ التي يمكن للحكومة تحقيقها من رفع أسعار صرف الدولار لا تتجاوز 12 ترليون دينار، وبالإمكان تحقيقها من أبواب أخرى.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية حازم الخالدي في تصريح صحفي: إن “قرار رفع سعر الدولار الذي اتخذته الحكومة فيه انتقام صريح من قوت المواطن العراقي”.
وأضاف أن “هناك فقرة قانونية وضعت في الموازنة بتعويض المقاولين المتضررين من رفع سعر صرف الدولار في وقت لم تحدد قانون يعالج المواطن المتضرر من رفع سعر الصرف”.
وأوضح أن “الاموال التي تستحصلها الحكومة من رفع الدولار لا تتجاوز 12 ترليون دينار”، مبيناً أن “هناك عدة أبواب بالامكان استحصال هذه المبالغ منها من دون تدمير مجتمع كامل برفع السعر”.
وتابع أن “مزاد العملة وفرق البيع لوحدة قادر على تحقيق 5 مليار دولار فضلا عن الفساد الموجود في هذا الباب وغيرها من الابواب”.
ولم يتقصر الأمر على تحالف الفتح، واللجنة القانونية، حيث طالبت كتلة النهج الوطني، بإجراء تعديلات أساسية على موازنة ٢٠٢١ قبل إقرارها، مشيرة إلى ضرورة تخفيض سعر صرف الدولار إلى 1300 دينار بدل السعر الحالي، بعد انكشاف الأضرار التي أحدثها.
وترى الكتلة أن الأولى بالحكومة “ملاحظة ملايين العراقيين من الفقراء والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية ومحدودي الدخل، وكل تلك الأضرار تستدعي اعادة سعرالصرف إلى (١٣٠٠) .
يعتمد العراق في 95% من دخله على عائدات النفط. وكانت آخر مرة خفض فيها قيمة الدينار في ديسمبر/كانون الأول 2015 عندما رفع سعر بيع الدولار إلى 1182 دينارا مقابل 1166 دينارا في السابق، لكن خفض قيمة الدينار بمعدل كبير، وهو الأعلى منذ عام 2003، أدى فوراً إلى رفع أسعار السلع؛ مما ضر بمستويات المعيشة، خاصة للطبقات الفقيرة، والعاملة، وطبقة المتقاعدين والمرضى.
ومنذ انهيار أسعار النفط في وقت سابق من هذا العام، يواجه العراق أزمة سيولة غير مسبوقة، اضطرت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الاقتراض من احتياطيات البنك بالدولار لسداد ما يقرب من 5 مليارات دولار شهريا، تمثل رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد.
ويرى المحلل السياسي, وائل الشمري، أن “الكتل السياسية بمقدورها إعادة سعر صرف العملة إلى سابق عهده، لكنها بحاجة إلى إرادة كبيرة، وضغط على الحكومة والبنك المركزي، والجهات الاقتصادية، لكن لا ينبغي استعمال الموازنة المالية كورقة ضغط على الحكومة وإجبارها على خفض سعر صرف الدولار، فالموازنة وإن تعتمد على سعر الصرف لكنها شيء مختلف تماماً”.
وأضاف الشمري أن ” الموازنة المالية ترتبط بقوت المواطنين والنفقات التشغيلية للوزارات، ومستحقات الرعاية الاجتماعية، ويمكن للكتل التي ترى أن مصالح الجمهور تعرضت إلى خطر كبير بتغيير سعر الصرف اتباع الطرق القانونية، دون اعتماد سياسية ليّ الأذرع واللجوء إلى الموازنة، واستخدامها لأغراض الضغط وغيره”.