صوت البصرة – متابعات:
كشفت وزارة الزراعة عن خططها لتحقيق الامن الغذائي للمواطن، وفيما شددت على ضرورة دعم الصناعات الزراعية التحويلية لدعم المنتج الوطني.
وقال المستشار الفني في وزارة الزراعة، الدكتور مهدي ضمد القيسي، في حديث تابعته / اذاعة صوت البصرة/ : ان وزارة الزراعة وضعت خططا استراتيجية لتحقيق الامن الغذائي للبلد من خلال دعم المنتج المحلي.
مبينا: ان الخطط تضمنت منع دخول المواد الزراعية المهربة او ما تسمى بالمواد التي تدخل خارج ضوابط الاستيراد، من اجل دعم المنتج المحلي وتشجيع الفلاحين على زيادة انتاجهم.
واشار الى: ان الارض العراقية قادرة على تأمين الامن الغذائي للبلد، إلا انه يتطلب وجود اجراءات لحماية المنتج الوطني، من اجل تشجيع الفلاح على الزراعة.
واضاف: ان الحملة الوطنية التي اطلقتها الحكومة والاجراءات المتخذة بخصوص منع دخول المواد الممنوعة من الاستيراد ستسهم بدعم المنتج المحلي وتشجع القطاع الخاص على العمل من جديد. مثمنا الحس الوطني العالي بهذا الجانب لكونه يذهب باتجاه دعم الاقتصاد الوطني.
واشار الى: ان هناك مشكلتين تواجهان القطاع الزراعي، الاولى الاغراق السلعي ودخول بضائع مهربة، والثانية دخول مواد غير صالحة للاستهلاك البشري او غير مطابقة للمواصفات المعدة للاستهلاك. مؤكدا: ان هاتين المشكلتين أثرتا على المنتج المحلي لكون المستورد يكون سعره عادة أرخص بكثير من المحلي.
واوضح: ان رئيس الوزراء والكابينة الحكومية داعمون لإجراءات وخطوات وزارة الزراعة ووزير الزراعة في دعم وتطوير المنتج المحلي. مؤكدا: انه عندما يتم ضبط الحدود سيولد رد فعل ايجابي لدى المستثمرين والمزارعين بتنفيذ مشاريعهم، وستكون لدى القطاع الخاص الجرأة لإعادة نشاطه من جديد.
ولفت الى: ان صناعة الدواجن سواء البيض او اللحم بدأت بالنمو والتطور نتيجة لوجود الحماية، إلا ان في الاونة الاخيرة حدثت بعض الخروقات إلا انه تمت معالجتها.وشدد القيسي على ضرورة دعم الصناعات الزراعية التحويلية للحفاظ على المنتج الوطني، لافتا الى: ان الفائض من الطماطم يمكن الاستفادة منه في صناعة معجون الطماطم او عصير الطماطم، وهنا سنحافظ على القيمة الاقتصادية للمنتوج، وعلى القيمة التغذوية كذلك.
وحول آلية اتلاف المواد الزراعية التي يتم ضبطها، قال القيسي: بوجهة نظري الشخصية، وليست الرسمية، فإنه يفترض ان تفحص هذه البضاعة التي يتم ضبطها فإذا كانت سليمة ومطابقة للمواصفة تصادر بموجب محضر، وبعد المصادرة يتم توزيعها بين الفئات الهشة والفئات المستحقة بدلا من اتلافها وحرقها.هذا واطلقت الحكومة حملة وطنية برئاسة جهاز الامن الوطني للحد من عمليات دخول المواد الزراعية الممنوعة من الاستيراد الى البلد، وذلك لدعم المنتج المحلي.