صوت البصرة ـ خاص :
يؤكد نواب من كتل سياسية مختلفة في البرلمان العراقي، صعوبة تمرير مشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي ، بمضمونها الذي أرسلته الحكومة، من دون إجراء تعديلات جوهرية عليها، وسط ترجيحات بإعادة مشروع القانون إلى الحكومة.
ويستعد البرلمان العراقي، خلال الأيام المقبلة، لمناقشة أولية لمشروع الموازنة العامة التي تتجاوز قيمتها مئةً وخمسين تريليون دينار عراقي بعجز يصل إلى نحو سبعين تريليون دينار لأول مرة في تاريخ العراق.
وقال النائب البرلماني عن محافظة البصرة، عدي عواد، في تصريح صحافي إن “قانون موازنة الفين وواحد وعشرين، ظلم محافظات وسط وجنوب العراق، من حيث توزيع التخصيصات المالية والمشاريع، رغم أن تلك المحافظات هي من ترفد موازنة الدولة بما يقارب 95% من الأموال، التي توزع على كل المدن، بما فيها إقليم كردستان”، في إشارة إلى المحافظات المنتجة للنفط.
وأكد أن “نواب محافظات الوسط والجنوب، لن يمرروا مشروع قانون موازنة سنة 2021، دون إجراء تعديل عليها ينصف المحافظات، خصوصاً المنتجة للنفط، ويوزع الأموال بشكل عادل ومنصف، وليس وفق الصفقات والمجاملات السياسية”.
إلى ذلك، قال النائب عن تحالف الفتح، كريم عليوي، إن “قوى سياسية شيعية، لن تمرر مشروع قانون موازنة سنة 2021، دون أن تتضمن قضية إعادة رواتب العراقيين المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي، ضمن مشروع القانون، حتى يكون ملزم التطبيق للحكومة”.