صوت البصرة – متابعات:
رجحت عضو لجنة الخدمات النيابية منار عبد المطلب الشديدي، يوم الثلاثاء، إقرار قانون العشوائيات قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية بصيغة مرضية للشعب.
وانتشرت بعد العام 2003 آلاف المنازل على أراض تابعة للدولة مشكلة أحياء كبيرة في العاصمة بغداد والمحافظات، وتعرف بـ”البيوت الحواسم أو التجاوز”.
وقالت الشديدي في حديث صحفي، تابعته /اذاعة صوت البصرة/ ان لجنتها ضمنت صيغة مرضية للشعب ولا تثير غضب الشارع العراقي ضمن قانون العشوائيات وبالاستعانة بخبراء ومستشارين قانونيين للخروج بالقانون بالوجه الصحيح.
وأوضحت الشديدي، أن “حسم تمليك العشوائيات وفق الضوابط القانونية خدمة كبير للحكومة والشعب الى جانب حسم ملف المتجاوزين على الاراضي الزراعية البعيدة عن المساحات الخضراء والبعيدة عن أي منشأ أو دائرة حكومية.
وبينت الشديدي؛ أن قانون العشوائيات عرض للقراءة سابقا إلا انه لم يبصر النور حتى الآن خوفا من ردود أفعال سلبية من قبل المواطنين، ومعالجة جميع نقاط الخلل السلبية قبل عرضه للتصويت خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وأضافت أن “لجنة الخدمات تعتبر قانون العشوائيات من أهم أولويات عملها وحريصة على إقراره خدمة لأبناء الشعب وإزالة المظاهر غير الحضارية للعشوائيات والتجاوزات المنتشرة في أغلب المحافظات.
ولازال قانون قانون تمليك العشوائيات والاراضي الزراعية حبيس الخلافات والصراعات السياسية منذ سنوات وسط اتهامات متبادلة بتحويله الى دعايات انتخابية.