صوت البصرة –متابعات
ربما تعد الدورة الحالية للجنة الشباب والرياضة البرلمانية، هي الأبرز مقارنةً بسابقاتها، نظرًا للعمل الكبير والحركة الدؤوبة لأعضائها، وسعيهم الحثيث لحلحلة العقد في الوسط الرياضي.
وقال رئيس اللجنة، عباس عليوي في مقابلة متلفزة”منذ وصولنا للبرلمان وعملنا في لجنة الشباب والرياضة، وجدنا جملة من المشاكل نتيجة غياب القوانين، وتداخل بعضها وضبابية جزء آخر، وكذلك بعض القوانين شُرعت في فترات سابقة، ولا تتلائم مع الحداثة وتطور الحياة، وتغيير النظام السياسي في العراق وبالتالي عزمنا على إنهاء الجدل في الوسط الرياضي، من خلال تشريع القوانين.
وأضاف ان “اللجنة الأولمبية مرت بمرحلة معقدة باعتبارها كيانا منحلا، وجُمدت أموالها وتعطلت الحركة الرياضية، وصار لزاما علينا التحرك بجدية لحل المسألة وتوجهنا للجنة الأولمبية الدولية، وتحركنا باتجاه القضاء العراقي، وعملنا بشكل متواصل لإنهاء الأزمة، وبعد جهد جهيد، تمكنا من إقرار قانون اللجنة الأولمبية، الذي هو الآن يعد دستورها وعليها الالتزام به.
واستدرك بالقول “لكن القانون لا ينهي جدل الانتخابات، لأنها تقام وفق لوائح، والعملية الانتخابية هي توافقات وعلاقات، أتمنى أن تتغير الصورة وتكون الجمعية العمومية مسؤولة عن قراراتها، وتنتخب مكتبا تنفيذيا قادرا على تحمل المسؤولية”.
ونوه عليوي الى، “بعض النقاط مهمة، يجب أن نشيد بها، ومنها أن اللجنة المشرفة على الانتخابات المقررة في الرابع عشر من الشهر المقبل، تضم مجموعة مميزة من القضاة المهنيين”.
وقال “لكن كنا نتمنى من الأولمبية، أن تسمي لجنة من الأكاديميين والنجوم السابقين، يشرفون على دراسة سير الخبراء، ويقررون من يصلح للترشيح تحت هذا البند، الذي يعد أكثر البنود جدلاً لكن مع ذلك نراقب الانتخابات، ونتمنى أن تكون شفافة، وتفرز مكتبا تنفيذيا قادرا على إدارة الملف الأولمبي بنجاح”.
وأوصى المكتب التنفيذي الذي سيتم انتخابه “بضرورة الانتهاء من تشكيل مركز التحكيم والنزاعات الرياضية، هذا الموضوع في غاية الأهمية، هناك الكثير من التقاطعات والخلافات، والرياضة العراقية بحاجة إلى مركز لفض النزاعات”.
وأكد وجود قضاة مختصين في القوانين الرياضية” مبينا “نحن جلسنا مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وقد وعدنا بالاجتهاد في إنجاح هذا المشروع، وسيكون بوابة لانتداب طاقات قضائية جيدة”.
وأوضح رئيس لجنة الشباب النيابية ان “اللجنة أنجزت القوانين، لكن بكل صراحة وزارة الشباب والرياضة سبب التأخير، لأننا نريد أن يكون هناك توافق في قانون الأدوية، لكن الوزارة لم تزودنا بقانونها المقترح، بسبب تأخره في مجلس الدولة لتدقيقه وبكل أمانة وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، ذهب بنفسه لمجلس الدولة للحصول على القانون، لكن إلى الآن لم يصلنا، وعلى الوزارة أن تتابع بنفسها، مثلما تابعت الأولمبية في وقت سابق قانونها، ونجحت في استثمار الوقت في تدقيقه”.
وأكد “في حال تأخرت الوزارة، سنضطر لتقديم القانون الذي كتبته لجنة الشباب والرياضة للتصويت”.
ولفت الى ان أكبر عقدة في قانون الأندية والاتحادات هي أن الحكومة تريد وضع يدها على الأندية، وهذا الموضوع نرفضه بشكل قطعي، يجب أن تكون هناك شخصية للأندية، وأن تمارس عملها بكل حرية دون ضغط مؤسساتها الحكومية”.
وتابع عليوي “أما فيما يخص الاتحاد، تبقى المنشآت الرياضية العقدة الأكبر، حيث نسعى لمنح الملاعب والقاعات والمسابح للاتحادات والأندية الرياضية، طالما أن الأندية تابعة للمؤسسات الحكومية”.
وعن ملف الفساد في العراق نوه الى “الموضوع لدى الادعاء العام ومحكمة النزاهة والسلطة التنفيذية، وربما لوجود عدد كبير من الملفات تخص الدولة وأمنها، تضطر محكمة النزاهة لتأجيل ملفات الرياضة، لأنها في نظرهم بسيطة”.
