صوت البصرة – متابعات /
من المقرر أن تشهد العاصمة العراقية بغداد، الأسبوع المقبل، أول اجتماع يبحث مسألة إجراء الانتخابات المبكرة والتي يفترض أن يسبقها قيام البرلمان بإجراء تعديل على قانون الانتخابات الحالي، وفقاً لما تطالب به قوى “الإطار التنسيقي”، التي تعتبر القانون الحالي سبباً رئيسياً في تراجع حظوظها بالانتخابات الأخيرة، بسبب تشتيت جمهورها بين الدوائر الانتخابية المتعددة.
وهو الإجراء الذي يتوقع أن يلاقي معارضة من التيار الصدري في حال تمّت إعادة قانون الانتخابات القديم المعروف بقانون “سانت ليغو”، الذي يقسم العراق إلى 18 دائرة انتخابية كبيرة على عدد المحافظات.
ومع استمرار ترقّب موقف الصدريين من التطورات السياسية في البلاد وتشكيل الحكومة الجديدة، فإن مسألة الانتخابات المبكرة تعتبر الورقة الأخيرة التي يمتلكها “الإطار التنسيقي” للإبقاء على حالة التهدئة الحالية من قبل الصدريين، وفقاً لما تحدث به قيادي بارز في “الإطار التنسيقي”.
وكشف عن اجتماع مقرر الأسبوع المقبل بين قادة الكتل السياسية لبحث تشكيل لجنة برلمانية، تتولى مهمة إعداد مشروع تعديل قانون الانتخابات الجديد لعرضه على البرلمان.
وكشف عن أن “مشروع تعديل قانون الانتخابات يجب أن ينجز قبل نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل، ويصوّت عليه البرلمان، ويرجح أنه سيكون محل جدل كبير بين القوى السياسية”، مستدركاً: “مبدئياً فإن التعديل الأبرز سيكون على مسألة العد والفرز الإلكتروني، ليكون يدوياً، وكذلك مراجعة توزيع الدوائر الانتخابية، إلى جانب معالجة مسألة انتخابات العراقيين في الخارج الذين تم حرمانهم في الانتخابات الماضية من الاقتراع”.
وأكد القيادي في “الإطار التنسيقي” أن “الجزء الثاني هو تسمية مفوضية انتخابات جديدة وهو ملف حساس للغاية أيضاً، إذ يعتبر الإطار أن ترشيح أعضاء المفوضية من خلال القوى السياسية جميعاً أفضل من انتداب قضاة كما حصل بالمفوضية الحالية، ورفض التيار الصدري الاشتراك بالتحضيرات سيكون عائقاً آخر بطبيعة الحال”.
ولفت إلى أن حكومة محمد شياع السوداني يمكنها إجراء الانتخابات في مدة إعداد تصل إلى 9 أشهر بعد إنجاز هذه المستحقات.
والخميس الماضي، رهنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إجراء انتخابات مبكرة بعد عام واحد، بشرطين اثنين، هما الموازنة المالية وقانون الانتخابات.
وقال عضو مفوضية الانتخابات عماد جميل، في تصريح صحافي، إن “إمكانية إجراء انتخابات مبكرة خلال سنة يعتمد على إنجاز القانون الخاص بها، وتوفير الأموال، ولهذا نحن بانتظار القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات المقبلة، وكذلك توفير الأموال، لمعرفة كم نحتاج من الوقت لإجراء العملية الانتخابية”.
وصوّت مجلس النواب العراقي، في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، على المنهاج الوزاري الذي أعده السوداني. ومن أبرز ما تضمنه ذلك المنهاج: “إجراء انتخابات مجالس المحافظات، وتعديل قانون الانتخابات النيابية العامة خلال 3 أشهر وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام”، وسط تحذيرات من تكرار السيناريو الذي واجه حكومة عادل عبد المهدي، إذ اضطر إلى الاستقالة بعد تظاهرات شعبية، إذا ما أخلّت الحكومة الجديدة بوعدها إجراء انتخابات مبكرة.
ويُعدّ التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، من أشد المعارضين لحكومة السوداني، وقد عطّل بعد إعلان ترشحه لرئاسة الحكومة عمل البرلمان، عبر اقتحام أنصاره له واعتصامهم فيه لأكثر من شهر، وطالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. وتُعد الانتخابات المبكرة من أبرز مطالب الصدريين لحل الأزمة السياسية طيلة الأشهر الماضية.
من جهته، قال القيادي في “الإطار التنسيقي”، عائد الهلالي، إن “إجراء الانتخابات المبكرة خلال عام واحد، لا يعتمد فقط على إجراءات حكومة السوداني، بل إن مجلس النواب يتحمّل هذه المسؤولية من خلال تشريع قانون الانتخابات، وبكل تأكيد طرح هذا الموضوع سيشهد خلافات سياسية واسعة”.
وأوضح الهلالي أنه “لا يمكن إجراء الانتخابات المبكرة إلا بعد تعديل قانون الانتخابات، وهذا الأمر أكدت عليه المحكمة الاتحادية، إضافة إلى وجود رغبة حكومية وسياسية بهذا الموضوع، لكن هذا الأمر يحتاج إلى توافق سياسي سيأخذ وقتاً طويلاً حتى يحصل”.
واعتبر أن إجراء الانتخابات خلال عام واحد: “أمر ممكن بعد إكمال قانون الانتخابات وكذلك تخصيص الأموال لهذه العملية، ولهذا نعتقد أن إجراء الانتخابات يحتاج إلى ما لا يقل عن عام ونصف العام منذ الآن حتى تتم العملية، فتعديل القانون وربما التغييرات في المفوضية، ستأخذ وقتاً بسبب الخلافات السياسية”.
من جانبه، تحدث عضو بارز في التيار الصدري، “، حول موقف الصدريين من تعديل القانون الحالي للانتخابات، بالقول إن “التيار سيرفض أي تعديل في قانون الانتخابات يتعلق بقضية الدوائر الانتخابية وعددها، والمساس بهذه الفقرة من القانون ربما يدفعنا إلى خطوات غير متوقعة، كونه تلاعب وتحايل ومحاولة تفصيل قوانين على مقاس بعض الأحزاب”.
من جهته، قال الخبير أحمد الشريفي، إنه “لا توجد أي ضمانات حقيقية بشأن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة خلال عام واحد، ومن الممكن جداً أن تبقى حكومة السوداني لمدة أطول، كما فعلت حكومة مصطفى الكاظمي، فهذه الأمر يحتاج لإجراءات قانونية ومالية وفنية”.
وأكد أن “مفوضية الانتخابات هي الجهة التي يمكنها تحديد الموعد الحقيقي الذي تحتاجه إلى إجراء العملية الانتخابية، ولهذا فإن الحديث عن إجراء انتخابات مبكرة خلال عام واحد، ربما يكون إعلامي أكثر مما هو حقيقي، خصوصاً أن حكومة الكاظمي وعدت بنفس الشيء، لكن الانتخابات تأجلت لأسباب عدة”.
وأضاف الشريفي أن “إجراء تعديلات على قانون الانتخابات سيخلق مشاكل وخلافات سياسية جديدة بين الكتل والأحزاب، وربما هذا الأمر يدفع الصدريين للعودة إلى الاحتجاج، وكذلك قوى تشرين، كما أن عدم التزام حكومة السوداني بإجراء الانتخابات في موعدها، ربما يدفع إلى الاحتجاج ضدها كما حصل مع حكومة عادل عبد المهدي في عام 2019”.