المحكمة الاتحادية العليا تحسم 22 دعوى دستورية خلال الشهر الماضي

وذكرت المحكمة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها “نظرت بعدة دعاوى الشهر الماضي ومنها دعوى المدعي نقيب الأكاديميين العراقيين، والتي ردتها لعدم توفر المصلحة في إقامتها، وتضمنت الدعوى طلب الطعن بدستورية القرار النيابي المرقم (28/2021) الصادر في 31/كانون الثاني/2021 وإلغائه من تاريخ صدروه وجميع الاثار المترتبة، وصدر القرار بالاتفاق استناداً للمادتين (93 و 94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005”.

وأشارت إلى أنها “نظرت الدعوى المرقمة (144/اتحادية/2022) الخاصة بطلب تعديل القرار الصادر من المدعى عليه الثاني المرقم (130) في 6/4/2021 بما يضمن مساواة المتعاقدين والموظفين الذين يؤدون وظائف متكافئة في الحقوق المالية وتحديدها وفقاً لقانون الخدمة المدنية والزامها بان تصرف للأجراء اليوميين أجراً لا يقل عن (350,000) دينارا في الشهر الواحد اذا اتم ساعات العمل التي حددها قانون العمل وان تمنحهم مخصصات الزوجية والاطفال والنقل اسوة بالعاملين المثبتين على ملاك مؤسساتها واصدرت المحكمة قرارها بالاتفاق برد الدعوى شكلا دون الدخول في اساسها استناداً لأحكام المادتين (4 و 80/1) من قانون المرافعات لمدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل”.