صوت البصرة – متابعات /
مضى اكثر من عام على قرار الحكومة العراقية بتغيير سعر الصرف الى 1445 دينارا مقابل الدولار، الا ان ارتفاع اسعار الدولار وانتعاش خزينة الدولة دفع عدة كتل سياسية الى التحرك لاعادته الى سابق عهده قبل رفع قيمته المقدر بـ1190 دينارا.
ورغم حديث وزير المالية علي علاوي، بان”قرار رفع قيمة الدولار ساهم بوقف تسريح الموظفين وزاد من احتياطي البنك المركزي”، الا ان الخبير الاقتصادي رشيد السعدي اعتبر، ان”عملية تغيير سعر صرف الدولار كانت كارثية على الاقتصاد وهنالك جملة من الحلول لتدراكها”.
ويضيف السعدي في حديث صحفي انه”كان الحري بالدولة اللجوء الى اساليب اخرى لتعويض نقص موارد الخزينة كأن يكون السيطرة على الموارد المتأتية من المنافذ الحدودية من بينها الاقليم، وموارد النفط المصدرة من الاقليم وايداع ايرادات ٢٦٠ الف برميل الى شركة سومو بشكل يومي واستثمار تشغيل المشاريع المعطلة، وشركات الهاتف النقال والتي تستنزف مبالغ كبيرة من المواطنين، علاوة على مشاريع النقل بصورة عامة”.
ويشير الى، ان”مطالبنا كثيرة في اعادة النظر بسعر صرف الدولار، الا ان الدولة غير جادة بهذا الشأن، ولان تاثيره كان على الطبقات الوسطى والفقيرة الهشة لن تحدث اي صدمة بالسوق حال اعادة سعر الصرف الى قيمته السابقة”.
وتجددت تصريحات الكتل السياسية بشأن تغيير سعر الصرف الى سابق عهده، فالنائب عن كتلة امتداد علاء الركابي تحدث عن مساع لاعادة سعر الصرف القديم.
ويقول الركابي، ان”هدفنا الاول والاخير خدمة المواطنين، ومن اولوياتنا التي سنعمل عليها اعادة صرف سعر الدولار الى سابقه”.
من جانبه يقول النائب عن الإطار التنسيقي محمد القدري، ان “الإطار التنسيقي، سيعمل من خلال وجوده في مجلس النواب العراقي على إعادة سعر صرف الدولار إلى سعره السابق، لاسيما ان هذا ابرز المطالب الشعبية، كون رفع هذا السعر اثر بشكل سلبي على المواطنين وساهم في رفع نسبة الفقرة”.
ويؤكد، ان “مجلس النواب الحالي قادر على إرجاع سعر صرف الدولار إلى سعره السابق، والإطار التنسيقي سيعمل من اجل الضغط على الجهات المختصة من اجل إعادته، وهذا العمل سيكون من أولوياتنا”.