صوت البصرة – متابعات /
استوت العملية السياسية في البلاد، عقب الانتخابات النيابية، التي أجريت في العاشر من أكتوبر الماضي، على وجود طرفين من المكوّن الشيعي، واثنين للمكون السني، ومثلهما للكرد، فيما تستمر الحوارات الداخلية بشأن حصة تلك المكونات من المناصب العليا.
ولم تتوصل الكتل الشيعية بشقيها “الإطار التنسيقي” بقيادة نوري المالكي، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، إلى اتفاق بشأن طبيعة الحكومة المقبلة ورئيسها، كما تصاعدت الخلافات بين الحزبين الكرديين (الاتحاد الوطني، والديمقراطي الكردستاني)، حول منصب رئاسة الجمهورية، فيما تطالب الكتلتان (عزم، وتقدم) بحصول كل منهما على منصب رئاسة البرلمان.
وبناء على تلك المعطيات، فإن مراقبين للشأن العراقي يرون إمكانية اللجوء إلى سيناريو تقديم مرشحين اثنين لكل من منصبي رئاسة الجمهورية والبرلمان، على أن يختار مجلس النواب من يراه مناسبًا لهذا المنصب، فيما يبقى منصب رئيس الحكومة مرهونًا بتوافق الطرفين، مع إمكانية تقديم أكثر من مرشح، ضمن الأجواء العامة، قبل التوافق على أحدهما.
مرشحان لكل منصب
ورشح تحالف عزم، الجمعة، أكبر أعضائه سنًا محمود المشهداني، لمنصب رئاسة مجلس النواب، وذلك قبل الجلسة المرتقبة، يوم الأحد 9 – 1- 2021 المقبل.
وسيعقد البرلمان الجديد، جلسته الأولى، الأحد، برئاسة محمود المشهداني، الذي سبق أن ترأس البرلمان، العام 2006، عن الكتل السُّنية، لكنه استقال عقب ذلك.
وقال القيادي في التحالف محمد نوري في تصريح مقتضب، إن “قيادات تحالف عزم رشحت محمود المشهداني، لرئاسة مجلس النواب، للدورة المقبلة، وذلك عقب اتفاق بين قيادات التحالف”.
من جهته، أعلن المرشح الفائز، خالد العبيدي، وهو قيادي في تحالف العزم، تنازله عن الترشح لرئاسة البرلمان، لصالح المرشح الفائز محمود المشهداني.
وقال العبيدي في تدوينة عبر “تويتر”، إنه “التزامًا بأخلاقيات العمل السياسي المسؤول نحو العراقيين، وتوحيدًا لموقف تحالف العزم، أقدم شكري للتحالف على ترشيحي، وأعلن تنازلي عن الترشح لرئاسة البرلمان لصالح أخي الدكتور محمود المشهداني”.
وأضاف: “لعلها تكون فاتحة عهد جديد يسود فيه نكران الذات على الاستئثار بالمناصب والمصالح الشخصية”، بحسب تعبيره.
وكانت الكتلتان”العزم“ و“تقدم“ تتجهان نحو تقديم مرشح واحد، لمنصب رئاسة البرلمان، غير أن الخلافات بين الطرفين حالت دون ذلك، ما يعني تقديم مرشحين اثنين، للتنافس على رئاسة البرلمان.
خلافات واسعة
وانعكست تلك الثنائيات على المشهد السياسي، عبر خلافات كبيرة، بين كل طرفين، حيال المنصب المخصص لتلك المكونات، إذ ما زالت الكتل الكردية، تبحث عن توافق بشأن منصب رئاسة الجمهورية، والحال نفسه ينطبق على الكتل السينية والشيعية.
وعقد تحالف الإطار، اجتماعاً مساء الجمعة، وأكد عقبه على ضرورة التوافق بين الأطراف جميعها.
وقال الإطار إنه ناقش عدداً من الملفات التي تخص “مسار” الجلسة الأولى للبرلمان الجديد.
وذكر بيان للإطار أن “اجتماعه ناقش قضية الكتلة الاكبر ومسار الجلسة الاولى، وعبر عن حرصه على التزام السياقات القانونية والدستورية”.
وأضاف بيان الإطار “نجدد دعوتنا لجميع نواب المكون الاجتماعي الأكبر وبالخصوص الأخوة في الكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الاكثر عدداً؛ للمحافظة على هذا الاستحقاق الدستوري واستقرار العملية السياسية”.
وتابع البيان “يتقدم الاطار التنسيقي بالشكر لجميع القوى الوطنية التي حرصت على دعم التفاهمات وعدم المساهمة في تازيم الموقف”.
وإذا كان لدى الكتل السنية والكردية إمكانية لحسم الخلافات تحت قبة البرلمان، عبر اختيار النواب لمن يرونه مناسبًا في ما يتعلق بمنصبي رئاسة الجمهورية والبرلمان، فإن الكتل الشيعية لا يمكنها فعل ذلك، حيث ينص الدستور العراقي على أن الكتلة النيابية الأكثر عددًا تقدم مرشحًا واحدًا إلى رئيس الجمهورية، لتكليفه بتأليف الحكومة.
وجرى عرف غير مكتوب منذ انتخابات عام 2005، على أن يكون منصب رئاسة الجمهورية من حصة المكون الكردي، حيث شغله شخصيات من حزب الاتحاد الوطني، فيما يشغل منصب رئيس البرلمان شخصية من المكون السني، ورئاسة الحكومة من حصة الأحزاب الشيعية.