87.7 FM
آخر الاخبار

شركة نفط البصرة تصدر توضيحا حول أدارة الموانئ النفطية

 

في الوقت الذي ترفض فيه شركة نفط البصرة قيام بعض المسؤولين في شركة الموانئ العراقية وهي احدى تشكيلات وزارة النقل بالتحريض وبتشويه الحقائق على المواطنين والرأي العام ، وبنشر ادعاءات غير دقيقة حول إجراءات شركة نفط البصرة بخصوص إدارة الموانئ النفطية ، وتستغرب أن تصل الأمور ببعض المسؤولين في الشركة إلى قيامهم بتحريض موظفيهم على التظاهر، وتشجيعهم على التجاوز على المسؤولين في وزارة النفط وشركة نفط البصرة ، وهذا مؤشر خطير ومرفوض لا يليق القيام به من قبل جهات حكومية تربطنا معها علاقات مهنية طيبة وعمل مشترك ، وكان يمكن للمسؤولين في شركة الموانئ اللجوء إلى الحوار المهني الحضاري في حل الإشكالات إن وجدت على وفق القوانين والتعليمات ، بدلاً من اللجوء لهذه الإساليب التي تضر بالصالح العام . وتؤكد شركة نفط البصرة بأن هذه الممارسات والأفعال تخالف التعليمات والقوانين ، مطالبة السيد وزير النقل وإدارة الشركة والجهات المعنية بإجراء التحقيق الفوري ومحاسبة الأفراد والجهات المتورطة بذلك ،
وتمتلك وزارة النفط وشركة نفط البصرة ومسؤولوها الحق القانوني والمعنوي باللجوء إلى القضاء والمطالبة بمحاسبة جميع الأفراد والجهات المتورطة في ذلك .
وهنا تؤكد شركة نفط البصرة ، ولكونها مسؤولة عن إدارة وإنتاج وتصدير النفط العراقي عبر الموانئ النفطية حصراً ، فإن الإجراءات التي تقوم بها أو التي تطالب بها تاتي من منطلق إيمانها الراسخ بالعمل على الإدارة المهنية والتخصص الفني ، وتعظيم الايرادات المالية ودعم الاقتصاد الوطني وليس لأهداف أو لخدمة المصالح الضيقة وهنا توضح شركة نفط البصرة بعض الحقائق بخصوص قانون 21.
بحسب الواقع الجغرافي فان جميع منشأتنا النفطية من موانئ نفطية ثابتة و عوامات أحادية تقع خارج النطاق الجغرافي المحدد لتطبيق قانون 21 حيث أن شركة نفط البصرة لم تخرق القانون ولكنه لا ينطبق على منشآت نفط البصرة من حيث الواقع الجغرافي .
كذلك فإن وجود قوانين تحدد وتوضح نشاط الشركات كما جاء في المادة ثالثاً من قرار التأسيس لكل شركة (شركة نفط البصرة / وشركة الموانئ العراقية ) وعليه فإن شركة نفط البصرة غير ملزمة بتطبيق قانون 21 لسنة 1995 من الناحية القانونية بل هو قانون يحدد نشاط الشركة العامة لموانئ العراق .
علماً ان كل المرافئ و الموانئ الخاصة و التخصصية في كافة دول العالم تقريباً مثل الموانئ النفطية التي تمتلك شركة متخصصة بأسم PETROLEUM PORT ATHORITY تدار بشكل كامل من قبل الشركة المالكة للمرفأ أو الميناء .
في عام 2012 تم نصب و تشغيل المنصات الأحادية كمشروع جديد و رافد إضافي يرفد اقتصاد البلد و لكن كما تعلمون أن مثل هذه الموانئ هي تخصصية و العراق لا يمتلك الخبرة لتشغيل و صيانة مثل هذه العوامات لذا تم التعاقد مع كبرى الشركات العالمية التخصصية لصيانة و تشغيل هذه العوامات .
وأخيرأ أن قيام وزارة النقل/ شركة موانئ العراق بتوقيع عقود للتشغيل المشترك مع مقاولين محليين لإدارة العمليات البحرية للموانئ النفطية قد أدت إلى الحاق خسائر كبيرة جداً فى أرباح و حوافز موظفي الشركة ، وأشارت اليه وأكدته تقارير ديوان الرقابة المالية، وقد اعترضت شركتنا على هذه العقود المجحفة منذ ٢٠١٨ وعلى إدارة شركة الموانئ اتخاذ إجراءاتها التصحيحية بغية حماية حقوقهم المالية والقانونية .
وتطالب شركة نفط البصرة وسائل الاعلام والصحافة ووكالات الانباء بوضع المصلحة الوطنية فوق كل أعتبار عند نقل وتداول الاخبار والمعلومات المتعلقة بالشأن النفطي ، وتوخي الدقة والموضوعية خدمة للصالح العام .

%d مدونون معجبون بهذه: