صوت البصرة – تقارير/
مع توقيع رئيس الجمهورية برهم صالح، مرسوم تحديد موعد جلسة مجلس النواب الجديد في التاسع من كانون الثاني المقبل، بدأ العد التنازلي لتسمية الرئاسات الثلاث بدءاً من رئيس البرلمان ونوابه بعد انعقاد الجلسة الأولى، مروراً بتسمية رئيس الجمهورية ثم رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة خلال شهر على أن يصوت على منح من اختاره من اسماء أمام البرلمان قبل نيل حكومته الثقة.
وينظر إلى مفاوضات تسمية شخصية رئيس الوزراء على أنها الأكثر تعقيداً لما تتطلبه من مفاوضات بين القوائم الفائزة في الانتخابات، التي ستبحث أولا عن تشكيل الكتلة الأكبر صاحبة الحق بتسمية رئيس السلطة التنفيذية.
وقبل تحديد جلسة مجلس النواب الأولى، جرى تحرك هو الأبرز، الأربعاء التاسع والعشرين من كانون الاول الجاري، تمثل بعقد اجتماع دعا اليه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في منزله بالحنانة في النجف الأشرف مع وفد من الإطار التنسيقي برئاسة رئيس تحالف الفتح هادي العامري.
وبعد الاجتماع أكد العامري، أن اللقاء مع السيد مقتدى الصدر في منزله بالحنانة كان إيجابياً ومسؤولا.
وقال العامري في بيان صحفي، إن “اللقاء كان إيجابياً ومسؤولاً ومنطلقا من تغليب مصلحة الدولة القوية والنجاح في المرحلة القادمة”.
وأضاف، أنه “سيتم استكمال بحث ضمانات النجاح في بناء الدولة، وفي الايام القريبة المقبلة ستكون لنا عودة مرة اخرى للنجف”.
وبعد الاجتماع، غرد السيد الصدر بعبارة “حكومة أغلبية وطنية، لا شرقية ولا غربية” في إشارة منه إلى إصراره على موقفه بعد الذهاب للصيغة التوافقية التي سيطرت على حوارات تشكيل الحكومات العراقية السابقة.
وتمتلك الكتلة الصدرية، 73 مقعداً وفقاً لنتائج الانتخابات النهائية التي صادقت عليها المحكمة الاتحادية في 27 كانون الأول الجاري، وهو ما يعتبره مراقبون أفضلية تمنحها القدرة على قيادة حوارات تسمية رئيس الحكومة المقبلة، فيما تؤكد أطراف سياسية أخرى ومن بينها الإطار التنسيقي سعيها لجمع أغلبية نيابية تمكنها من الوصول لتشكيل الكتلة الأكبر صاحبة الحق بتسمية رئيس الوزراء.
*نائب: صيغتان لتشكيل الحكومة التوافقية والأغلبية التفصيلية*
وحول التوجهات المتوقعة لتشكيل الحكومة، توضح النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف لوكالة الأنباء العراقية (واع) أنه “في المرحلة الأولى سيتم التحرك لتسمية رئيس الوزراء وهل سيتم الأمر عبر الصيغة التوافقية ام سيندرج الأمر وفق مبدأ الاغلبية التفصيلية”.
وأضافت “بعدها سيتم تسمية الكابينة الوزارية ونشدد هنا على وجوب عدم توزير أي شخصية لديها جنسية مزدوجة او منحها درجات خاصة وكنا نتمنى من القوى السياسية أن تضع هذا الشرط، لأن التجربة تشير إلى أن اغلب من يتم منحهم المناصب من أصحاب الجنسية المزدوجة يعملون بطريقة غير مهنية وغير اكاديمية صرفة بل ولائية ويحصل بيع وشراء في المناصب عن طريق الاتفاقات السياسية”.
وعن القوى التي يتوقع ان تضطلع بمهمة تسمية رئيس الحكومة قالت نصيف “يجب أن يتم الامر بإشراك جميع المكونات، إذ لا يمكن لمكون واحد أو مكونين أن يحكما العراق لوحدهما”.
*تسمية الكتلة الأكبر هي من ستدشن حراك تشكيل الحكومة*
ويقول المحلل السياسي حمزة مصطفى إن “البدء الفعلي بمفاوضات تشكيل الحكومة يتم بعد تسمية الكتلة الأكبر وتكليف مرشحها بتشكيل الحكومة على أن يتم ذلك خلال فترة لا تتعدى الشهر ومن ثم يعرض الوزراء للتصويت أمام البرلمان وعندما تنال كابينته الثقة تبدأ سياقات آخرى منها تسمية الدرجات الخاصة”.
وقبيل المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية، أعلن محافظا ذي قار والنجف الأشرف استقالتهما من منصبيهما، الأمر الذي ردت عليه القوى السياسية بالتحذير من محاولات جهات الاستحواذ على مناصب المحافظين عبر الضغط على الحاليين منهم، فيما رجح مراقبون أن يكون ملف المحافظين حاضراً في مفاوضات تشكيل الحكومة بدءاً من تسمية المكلف بتسمية وزرائها.
ويقول مصطفى إن “المحافظين وضعهم مختلف لأنهم ينتخبون مباشرة من مجلس المحافظة والآن لا توجد مجالس محافظات بعد إلغائها بقرار من البرلمان لذلك نتوقع أن يتم اختيارهم بالتوافق بين رئيس الوزراء والقوى السياسية”.
*تشديد على وجوب اعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة بتسمية أعضاء الحكومة المقبلة*
في الاثناء، ثمة اجماع على وجوب اعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسمية المرشحين للمناصب بعيداً عن المحاصصة التي جرت على العراق ويلات وفشل إداري بحسب معنيين.
ويقول المحلل السياسي غالب الدعمي إن “منطق المحاصصة سيطر في السابق على تسمية الوزراء ووكلاء الوزراء والمدراء العامين والسفراء والهيئات وصولاً على المحافظين ونوابهم”.
وأضاف أن “العودة لهذا الأسلوب سيجر على العراق المزيد من المشاكل إذ يجب أن يكون العنوان الأساس في تسمية شاغلي المناصب هو الكفاءة والنزاهة”.
*قوى نيابية معارضة: لن نكون جزءاً من مفاوضات تشكيل الحكومة*
وبالمقابل، تبدو القوى التي أعلنت تبينها منهج المعارضة في المرحلة المقبلة مصرة على موقفها.
وتؤكد كتلة (من أجل الشعب) بأنها لن تكون جزءاً من مباحثات تشكيل الحكومة.
ويوضح النائب الفائز عن الكتلة فلاح حسن أنه “بالنسبة لنا في كتلة من أجل الشعب ممثلين بحركتي امتداد والجيل الجديد فلن ندخل في مفاوضات تشكيل الحكومة سواء تسمية الوزراء أو الدرجات الخاصة او المحافظين”.
وأضاف “فقط سنؤكد على استحقاقنا في اللجان البرلمانية ورئاستها لأنها في صلب عملنا الرقابي”.
فيما يرى المحلل السياسي وائل الركابي ، ان ” مفاوضات تشكيل الحكومة ستشمل المحافظين والدرجات الخاصة.