صوت البصرة/
اقترح مختصون في الشأن الاقتصادي، جملة حلول لمعالجة تنامي معدلات البطالة في البلاد، واضعين في مقدمة تلك الحلول، الحد من استقطاب اليد العاملة الاجنبية، وتفعيل القطاعين الصناعي والزراعي، فضلا عن تشريع قانون تقاعد مجزٍ للعاملين في القطاع الخاص، محذرين في الوقت نفسه، من مخاطر استمرار ارتفاع نسب البطالة، وانعكاسات ذلك على معدلات التنمية المستدامة في البلاد. في مقابل ذلك، تسعى وزارة التخطيط، وفقا للمتحدث باسمها، عبدالزهرة الهنداوي، للحد من تلك الزيادة بمعدلات العاطلين عن العمل، عبر تحديدها لنسبة وأسباب البطالة، مؤكدا أن {زيادة نسبة البطالة في العراق جاءت بسبب الظروف التي مر بها العراق خلال العام 2014}، ونتيجة لانخفاض أسعار النفط انذاك، والذي أسهم بتوقف الكثير من المشاريع، إضافة الى جائحة كورونا التي أدت الى انكماش اقتصادي واغلاق العديد من الفعاليات الاقتصادية.
الخبير الاقتصادي، باسم جميل انطوان، يرى خلال حديث صحافي أن البطالة في العراق، لا يمكن أن تحل بمعزل عن القوانين التشريعية، مؤكدا ضرورة اقرار قانون تقاعد مجز للعاملين في القطاع الخاص، بغية استقطاب اليد العاملة، وتقليل الضغظ على المؤسسات
الحكومية.
وشدد انطوان، على ضرورة تنشيط القطاعين الصناعي والزراعي، لقدرتهما الكبيرة على امتصاص اليد العاملة، وتفعيل القوانين التي من شأنها النهوض بكامل مؤسسات القطاع الخاص، الذي يمتلك القدرة الأبرز على تشغيل الآلاف من الايدي العاطلة، داعيا في الوقت ذاته الى الحد من استقطاب اليد العاملة الاجنبية، وتنظيم ذلك بقوانين صارمة لفسح المجال امام اليد العاملة المحلية.
ولم يبتعد كثيرا الخبير الاقتصادي، الدكتور عماد الحرش، عن الرأي السابق في تحديد عوامل واسباب تنامي معدلات البطالة، حينما اشار الى أن «تدني نسبة تشغيل القطاع الخاص، أسهم بشكل كبير في زيادة نسب العاطلين عن العمل»، مبينا في الوقت ذاته، أن «النظرة المستقبلية التفاؤلية لخطة التنمية الوطنية تحتم على الحكومة القادمة الأخذ بنظر الاعتبار مسألة تعظيم فرص الاستثمار والنمو وخلق فرص العمل بتنمية القطاع الخاص، والعمل على استقرار الإطار القانوني والمؤسسي له، وجعله يعمل في بيئة تنافسية شفافة ومنظمة، ليتمكن من زيادة إنتاجيته
ولفت الحرش، الى أن ذلك التوجه، سيخفف العبء على الحكومة في توفير فرص العمل، مبينا ان توافرالسياسات التي تشجع على تأسيس الأعمال الحرة مع توافر البيئة المناسبة لهذه الأعمال، واعطاء الأولوية في الحصول على المشروعات الاستثمارية التي تطرح للشركات الصغيرة والمتوسطة، جميعها عوامل من شأنها القضاء على البطالة»، مشترطا في ذلك «تخفيف وتقليل الضرائب والرسوم عن هذه الشركات، واستبعاد الشركات الأجنبية والعربية من المشروعات الاستثمارية الحكومية المطروحة، ومن ثم الاعتماد شبه الكلي على القطاع الخاص في توافر فرص العمل اللازمة واللائقة التي تتوازن مع حجم العرض».
سياسات تنموية
بدوره، قال الهنداوي: أن «وزارة التخطيط نفَّذت مسحاً لثلاث محافظات {بغداد والبصرة ونينوى} للوقوف على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي رسم السياسات التنموية المناسبة لتوفير الدعم وخلق ظروف أفضل لتلك المؤسسات»، مشيراً إلى أن «نسبة البطالة المتوفرة لدى الوزارة لعام 2020 تصل الى 14 % وتحديداً 13،8 %».