صوت البصرة/
أوضحت نقابلة الصيادلة، اليوم السبت، أسباب تفاوت أسعار الأدوية في الأسواق المحلية.
وقال نقيب الصيادلة مصطفى محمد في تصريح صحفي، أن “ارتفاع أسعار الأدوية وتفاوتها يعود إلى أسباب بينها نوع المنشأ ومصداقيته وسمعته العلمية واختلاف موقع الصيدلية”.
وبين، أن “تنظيم عمل الصيدليات ومعالجة المشكلة يتطلب تشكيل لجنة من قبل وزارة الصحة لاجراء تقييم سنوي لجميع الادوية والتجهيزات الطبية، الى جانب تفعيل الجانب الرقابي في متابعة الصيدليات والمذاخر لوجود عاملين غير مختصين فيها، وتدقيق الادوية وفحصها والتأكد من تاريخ انتهائها بسبب وجود ادوية تدخل عبر الحدود بشكل غير رسمي وقانوني”.
ولفت الى انه “سيتم تطبيق قانون تحديد الاسعار على الادوية بشكل واضح في بداية العام المقبل 2022، اذ كان يفترض تطبيقه منذ فترة لان التسعيرة جاهزة في وزارة الصحة وبمتابعة من الوزير ونقابة الصيادلة، حيث اتخذت خطوات كبيرة بهذا الصدد، لكن المشكلة في تغييرسعر صرف الدولار ادت الى حدوث الفارق الكبير في سعر الاستيراد، مما ادى الى ايقاف المشروع”.
يشار الى ان الـدوية في الصيدليات الأهلية تشهد تفاوتاً في الأسعار أو غلائها على الرغم من تشابه اغلب مناشئها وتأثيراتها العلاجية، ويلجأ اغلب المواطنين الى شراء الأدوية الأصلية، والبعض الاخر منهم يتقبل شراء الادوية الاقل جودة وسعرا او قد يكون ضحية الادوية المقلدة والمغشوشة وقد تنعكس عليه آثارها الصحية والاقتصادية.
وطالبت وزارة الصحة سابقا بوضع ضوابط لتحديد الاسعار في الصيدليات، بناء على الشكاوى التي تتعلق بتفاوت اسعارها خصوصا في الصيدليات الاهلية ومن محافظة الى أخرى.