صوت البصرة/
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تحريك مئات المشاريع الاستثمارية المتوقفة والمتلكئة في بغداد والمحافظات في القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والسياحية وغيرها، مؤكدة أن العمل مستمر لحل جميع الإشكاليات وتجاوز المعوقات أمام المشاريع.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمانة العامة حيدر مجيد في حديث صحافي وتابعته /صوت البصرة/، إن مهمة لجنة الأمر الديواني مناقشة المشاريع الاستثمارية المتوقفة في بغداد والمحافظات، وايجاد الحلول الملائمة لتجاوز العقبات والمشكلات التي تحول من دون تنفيذها .
وأشار الى وجود العديد من المشاريع الاستثمارية في بغداد والمحافظات التي توقفت لأسباب عديدة، منها المشكلات المالية والموازنات منذ العام 2014 ولغاية 2019، ودخول عصابات “داعش” الارهابية، والتظاهرات والاوضاع الأمنية، فضلا عن عدم اقرار موازنة العام 2020، وغيرها.
بيد أن مجيد أكد أنه وخلال المدة الأخيرة كان هناك عمل على إزالة الكثير من المعوقات، واللجنة عقدت أكثر من 100 اجتماع، بحثت فيها الكثير من المشاريع، وصدرت على اثرها 777 توصية، منوهاً بأن هذه التوصيات أسهمت في تحريك 444 مشروعاً في بغداد والمحافظات، لافتا في الوقت نفسه الى أن القطاعات التي تضمنتها هذه المشاريع الاستثمارية هي: السكنية والزراعية والصناعية والسياحية، وغيرها.
يشار الى أن لجنة الأمر الديواني رقم (6) يرأسها الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، ومعنية بتذليل العقبات امام المشاريع الاستثمارية في عموم المحافظات ولمختلف القطاعات. وبشأن أبرز المعوقات وكيفية حلها، قال مجيد: إن الشركات المستثمرة تقع في مشكلات إدارية وفنية ومالية مع الجهات المعنية الحكومية، وهذه الجهات تحتاج الى جهة تنسيقية عليا توجهها وتصدر التوصيات، موضحاً أن اللجنة حظيت باهتمام ورعاية كبيرة من الحكومة، ومنحت صلاحيات وعلى اثر هذا الاهتمام والصلاحيات، استطاعت ان تحل العديد من مشكلات هذه المشروعات.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد افتتح الأسبوع الحالي عدة مشاريع في محافظة ذي قار، أسهمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في تحريكها.
وتابع المتحدث الرسمي، ان هناك العديد من المشاريع تحتاج إلى صلاحيات تتجاوز صلاحيات الامانة العامة لمجلس الوزراء، إذ يرفع الامين العام لمجلس الوزراء بوصفه رئيس لجنة الأمر الديواني، التوصيات الى مجلس الوزراء لاصدار القرارات إن استوجب الامر، لغرض حل هذه المشكلات، كما حدث في مشروع الزهور السكني في بغداد، إذ كانت هناك مشكلات مع المصرف وهيئة استثمار بغداد، وقامت اللجنة بتجاوز هذه العقبات، وتم تسليم 240 وحدة سكنية بمساحة 80 متراً مربعاً، والمرحلة المقبلة ستشهد تسليم العشرات من الوحدات بمساحة 100 متر مربع وأكثر.
كما نوّه بأن مشروع مول العراق الذي يضم مجمعا تجاريا وترفيهيا تمت إزالة المعوقات عنه، والان المشروع مستمر بالعمل بعد أن توقف لأسباب فنية بين وزارة الزراعة وأمانة بغداد، فضلا عن مشروع جوهرة الكاظمية السكني الذي تمت معالجة العقبات التي كانت تقف أمام إكمال إنجازه.
يذكر أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء كشفت تفاصيل مشروع تطوير مدينة الصدر الذي عدته برنامجاً حكومياً يهدف إلى توفير فرص الإسكان لذوي الدخل المحدود وتخفيف الضغط السكاني، مبينة انه سيشمل إنشاء (90) ألف وحدة سكنية تسهم في توفير فرص العمل والخدمات الاجتماعية الكفوءة والبنى التحتية وتشجيع التأهيل العمراني في الأحياء المجاورة، كما سيتضمن المشروع، إنشاء مرافق صحية وتربوية وترفيهية وشبكة طرق وجسور تربط المدينة بالمناطق المجاورة، وسيتم تنفيذ المشروع عبر الاتفاقية الصينية.
وضمن مشاريع البناء والإعمار، كشفت هنادي عبد الرزاق رئيس المهندسين في مشروع نفق الحرير في خور الزبير بمحافظة البصرة، عن مراحل تنفيذ المشروع.
وقالت عبد الرزاق، إن نفق الحرير سيتم انشاؤه على مرحلتين، المرحلة الأولى تمَّت المباشرة بالعمل بها، وحققت نسب إنجاز كبيرة.
وأضافت أن العمل حالياً بالمرحلة الأولى يشمل إنشاء حوض النفق ويحوي عشرة عناصر مسبقة الصب في النفق (عرض الحوض 300 متر والطول 280 متراً والعمق 18 متراً تقريباً) ويشمل العمل أيضاً حفريات بواقع (3) ملايين متر مكعب.
وأشارت إلى أن المرحلة الثانية ستشمل صب النفق بـ (10 قطع) الطول الكلي (2400 متر).
ولفتت الى أن شركة دايو الكورية باشرت بالعمل بهذه المرحلة من حيث تهيئة الموقع، (الكشف عن الألغام) والتعاقد على وصول المعدات وكذلك معدات الصب والخباطات المركزية، مبينةً أنه لم تتم المباشرة بالعمل كصب لعناصر النفق لحين ورود التخصيصات المالية من الحكومة.
ويعد مشروع نفق الحرير، حلقة وصل بدءاً من طريق الفاو إلى أم قصر، ومن ثم الى باقي المحافظات ليكون أول طريق تحت المياه بعمق 28 متراً والذي يقع جنوب محافظة البصرة وحال إتمامه سيكون مشروعاً مهماً يسهم في إنجاز ميناء الفاو الكبير، لاسيما أنه سيربط بين ميناء الفاو والطريق الدولي السريع محققاً مردوداً اقتصادياً على عدة أصعد.
وأكدت عبد الرزاق أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد منحت 10 أشهر كمدة إضافية للعمل لتعويض فترة جائحة كورونا.