أعلنت وزارة العدل، عن إجراءاتها داخل السجون في ظل تفشي فيروس كورونا، فيما كشفت عن رفع جميع الأسماء المشمولة بقرار العفو الخاص إلى رئاسة الجمهورية.
وقال وزير العدل سالار عبد الستار في تصريح نقلته مع وكالة الأنباء العراقية، إن “الوزارة شرعت منذ اليوم الأول لتفشي وباء كورونا بتشكيل خلية الأزمة بالتعاون والتنسيق مع الداخلية والصحة وفرق الدفاع المدني لتعفير السجون الإصلاحية وتعقيمها، فضلا عن اتباع كافة النصائح والإرشادات الصحية المعتمدة للحفاظ على سلامة العاملين والنزلاء في السجون”.
وأضاف، أن “الوزارة أصدرت قراراً بمنع الزيارات في الوقت الحالي والاعتماد على الاتصال الهاتفي للحفاظ على سلامة النزلاء وذويهم”.
وبشأن إصدار قرار العفو الخاص أكد عبد الستار أن “الوزارة هي جهة إيداع للنزلاء وليست جهة قضائية أو تنفيذية”، مبينا أنه “تم رفع جميع الأسماء المشمولة بقرار العفو الخاص إلى رئاسة الوزراء والتي بدورها تقوم برفعها لرئاسة الجمهورية لإصدار المراسيم بأسمائهم وإطلاق سراحهم”، مشيرا إلى أنه “تمت مفاتحة رئاسة الجمهورية لشمول أكبر عدد من النزلاء”.
ولفت إلى أن “الوزارة تطمح بإخراج أكبر عدد ممكن من النزلاء ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا والتخلص من الاكتظاظ الحاصل في السجون على أن تستثني جرائم المادة 4 إرهاب والمخدرات والقتل العمد ضمن إجراءات الحد من انتشار كورونا والتخلص من الاكتظاظ الحاصل في السجون”.
