صوت البصرة – متابعات /
عكس معظم الدول، لم يستفد العراق على امتداد سنوات طويلة من الفائض المالي الذي خلفته سنوات الوفرة المنتهية، لتطرح قضية الصندوق السيادي ذو المزايا الكبيرة تعين الدولة في مواجهة الأزمات ودعم الاقتصاد.
وتعتزم الحكومة إنشاء أول صندوق ثروة سيادية في البلاد، تُستقطع أمواله من النفط، على غرار الدول الغنية، بهدف دعم عمليات الاستثمار طويلة الأمد وإنعاش الاقتصاد محلياً.
الحاجة إلى الصندوق
يقول رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري، إن “الأحداث الأخيرة ومنها الأزمة المالية وانخفاض أسعار النفط بينت أهمية الحاجة إلى وجود صندوق سيادي لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية”، موضحا أن “الوقت حان لترجمة هذا المشروع من خلال الحكومة الحالية والمقبلة من خلال تقديم مشروع قانون يضع هيكلية هذا الصندوق يبين به آلياته وطبيعة الموارد والنسب التي يمكن أن تودع في هذا الصندوق”.
ويضيف الشمري، أن “التنسيق لإنشاء الصندوق يجب أن يكون بين الحكومة وبين البنك العراقي المركزي أو من خلال اعتماد هيئة جديدة تعنى بالصندوق السيادي والفرصة مؤاتية الآن بعد ارتفاع أسعار النفط، خاصة وأن الأمر غير مرتبط بالموازنة وإنما صندوق للأجيال المقبلة، ويقدم المشروع من قبل الحكومة ومن ثم إقراره في البرلمان”.
تمويل المشاريع الاستثمارية
يرى الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش، أن بامكان العراق انشاء صندوق سيادي استثماري تودع به فروقات أسعار النفط التي تزيد عن الموازنات المحددة، مشيرا إلى أن هذا الصندوق يجب ان يقره مجلس النواب العراقي في قانون الموازنة او قانون منفرد.
ويقول حنتوش، إن “مهام هذا الصندوق تكون من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية والصناعية والمائية والزراعية التي من شأنها توفير فرص العمل والامن الغذائي والدوائي والصناعي”.
أما الخبير في شؤون التنمية سعيد ياسين موسى، يقول إن “الصناديق السياسية هي الضمان لاقتصاديات الدول وخاصة الدول الريعية التي تعتمد على ريع ثرواتها ومنها العراق، وهناك أكثر من 50 دولة في العالم لديها صناديق سيادية، وهذا مؤشر على ترشيد استثمار الأموال إذا ما سلمنا بأن العراق يجد صعوبة في سد العجز المالي”.
ويوضح موسى، أن “هناك ضرورة بأن يستثمر العراق ايراداته النفطية في المشاريع التنموية وتقليل استخدام ايرادات النفط فقط لتغطية نفقات الدولة، خاصة وأن العالم يتجه الآن إلى الطاقة النظيفة ومن المتوقع ان تكون الثروات النفطية ذات قيمة أقل، لذلك فإن وجود صندوق سيادي تنموي يدعم التنمية المستدامة يعد مؤشرا رشيدا لاعادة استثمار الإيرادات، لاسيما وأن العراق دولة زراعية في الدرجة الأساس ولابد من تشجيع القطاع الخاص بعدما تهيئ الدولة الأجواء والأدوات اللازمة لتحسين بيئة التربية والتعليم وظروف المجتمع والاستثمار في قطاعات منتجة زراعية وصناعية”.
وصناديق الثروة السيادية، هي صناديق استثمارية تدير فوائض الدولة المالية من خلال أصول خارج حدود دول المنشأ، لكنها لا تكون تابعة لوزارات المالية أو البنوك المركزية، كما تختلف عن الاحتياطي الأجنبي النقدي.
وتأتي أغلب موارد الصناديق من إيرادات المواد الخام، وعلى رأسها النفط، والهدف من تأسيسها هو وضع الفائض المالي في أصول وفق خطة ربحية في عمليات استثمارية ذات أمد طويل، ومنخفضة المخاطر، توفر مدّخرات كافية لحاجات الأجيال القادمة لحقبة ما بعد النفط.