صوت البصرة – متابعات:
دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، إلى ضمان حقوق المفسوخة عقودهم من قبل الدوائر الحكومية.
وجاء في بيان للمفوضية تلقت /اذاعة صوت البصرة/ نسخة منه، ان “عضو مفوضية حقوق الانسان فاتن الحلفي استقبلت عددا من ممثلي المفسوخة عقودهم من قبل الدوائر الحكومية في مقر المكتب الوطني ببغداد”.
واستمعت الحلفي إلى شرح مفصل قدموه لها حول المصاعب المعيشية التي يواجهونها جراء فسخ عقودهم وعدم وجود حلول بديلة تساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة ، لاسيما وأن أغلبهم من اصحاب العوائل ذات الدخل المحدود.
وطالبت الحلفي، الحكومة العراقية ووزارة المالية بـ”ضرورة اتخاذ اجراءات المالية والادارية المناسبة لضمان حقوق المواطنين كاملة ، وإعطاء الاولوية لهم في التعينات في حال إقرار موازنة للعام الحالي”، مشيرةً إلى أن “المفوضية تتابع باهتمام مطالبهم مع الجهات كافة”.