صوت البصرة – متابعات :
اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، احداث تعديلات بقانون الجرائم الالكترونية من اجل الاستمرار في تمريره وتشريعه نيابيا.
وقال عضو اللجنة كاطع الركابي في حديث صحفي، تابعته/اذاعة صوت البصرة / غيرنا تسمية قانون الجرائم المعلوماتية الى قانون الالكترونيات، منوها الى ان القانون ليس له علاقة بحرية التعبير وحقوق الأنسان وهو يؤكد على الاستخدام الصحيح للأدوات الالكترونية في التواصل والطرق المعهودة.
وتابع:” القانون ينظم استخدام الهاتف والانترنيت ويحافظ على خصوصية الانسان والحرية الخاصة لاستخدامه وهو يخص الجرائم الإلكترونية.
واشار الى ان القانون كُتب في عام 2011 وطرأت عليه تغييرات كثيرة، نريد مجتمع متحظر يسير وفق نظام والقانون يحاسب المسيئين ولا غبار على الانسان السوي.
وبين ان البرلمان سيمضي خلال الأيام المقبلة بتشريع القانون.