صوت البصرة/
كشف وزير الداخلية عثمان الغانمي، عن تطور في إنجاز ملف المتورطين “بفرق الموت” في محافظة البصرة.
وقال الغانمي في تصريح صحفي أنه “تم الوصول إلى جميع المتورطين بهذا الملف، مع استمرار المطاردة والتحقيق للوصول إلى متهمين قاموا بعملية اغتيال شقيقين في المحافظة ولاذوا بعدها بالهروب خارج حدود البلد”.
وبين “بخصوص المتورطين بملف الموت، فقد وصل إلى مرحلة التصديق القضائي، لكن هناك عناصر سيتم جلبهم لغرض المحاكمة وهو إجراء من قبل السلطات القضائية، وذلك لوجود اعترافات على شخصيات أخرى، وهو ما قد يؤخر الملف لحين استدعاء بعض الجهات الأخرى”.
وأشار الغانمي الى ان “كل من أعلنت عنه وزارة الداخلية بشأن ملف الموت قد انتهى متعلقاته الأمنية والتحقيقية من قبل وزارة الداخلية ولا مجال بالتراجع عنه، وتم إحالته للقضاء لإكمال الإجراءات القضائية المتعلقة”.
وبشأن موضوع قتل الشقيقين، قال وزير الداخلية إن :”الجناة قاموا بعملية الاغتيال ولاذوا بالهروب خارج الحدود، لكنهم مشخصين ويجري متابعتهم”.
يشار إلى أن عشائر بني تميم في محافظة البصرة، قد نظمت في 8 حزيران الجاري وقفة احتجاجية في قضاء أبي الخصيب، طالبت من خلالها الجهات الأمنية بإلقاء القبض على قتلة ثلاثة من أبنائها (بينهما شقيقين) في حادثين منفصلين.
وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أعلن فجر 15 شباط الماضي، القبض على {عصابة الموت} “التي أرعبت أهالي البصرة ونشرت الموت في شوارعها وأزهقت أرواحا، سقطت في قبضة أبطال قواتنا الأمنية، تمهيدا لمحاكمة عادلة علنية”.
وأشار رئيس الوزراء الى تورط “فرق الموت” بقتل نلشطين في البصرة بينهم {جنان ماذي وأحمد عبد الصمد}.
وكانت خلية الخبراء التكتيكية وهي {مرصد أمني وعسكري عراقي مستقل تأسس عام ٢٠١٤ يقدم دراسات وتحليلات وتقارير أمنية محايدة بكوادر متخصصة} كشفت، في وقت سابق تفاصيل جديد تتعلق بمعلومات عن اسماء اعضاء في {عصابة الموت} وابرز العمليات التي نفذوها بضمنها قتل الصحفيين والناشطين، وهجمات بالعبوات على منازل بضمنها المحافظ ومحاولات اغتيال ضباط في الاستخبارات.
ووصف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول فرقة الموت بانها من أكبر العصابات والتحقيق مستمر للعثور على بقية أعضاءها والرئيس.
وصدقت محكمة تحقيق البصرة في 17 من شباط أقوال عدد من أفراد العصابة المتهمين بجرائم الاغتيال في البصرة وأجرت كشف الدلالة للمتهمين المعترفين بالجرائم التي ارتكبوها بحق عدد من الناشطين والاعلاميين والشخصيات الأمنية والاجتماعية في المحافظة.
وأفاد المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى بأن “المحكمة أصدرت أمر قبض وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب بحق المتهمين الذين اعترفوا بعد القاء القبض عليهم لقيامهم بزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة عبر عمليات اغتيال الناشطين والاعلاميين والشخصيات الأمنية والاجتماعية في البصرة” مشيرا الى أن “المحكمة أصدرت أوامر قبض بحق المتهمين الهاربين وما تزال التحقيقات مستمرة”.